القومي لحقوق الإنسان يطالب بتنقية القوانين من النصوص التي تكرس للتمييز

كتبت ـ هاجر حسني:

عقدت وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس، مائدة مستديرة حول "تكافؤ الفرص وحظر التميز" وذلك بحضور علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلي وزارات الخارجية والعدل والشئون القانونية ومجلس النواب والهيئات القضائية، وخبراء من أساتذة القانون بالجامعات ونخبة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المهتمين بقضايا حقوق الإنسان وعدم التميز.

وقال بيان المجلس، اليوم الأربعاء، إن المائدة المستديرة ناقشت بعض مشروعات القوانين المطروحة بشأن عدم التمييز وإنشاء المفوضية تنفيذا لهذا الغرض وتفعيلًا للنص الدستوري المادة(53)، بغية الخروج بتوصيات محدده حول المعايير والآليات التى ينبغى مراعاتها عند وضع التشريع.

وأسفر اللقاء عن عدد من التوصيات على المستوى التشريعي أهمها: تنقية القوانين والتشريعات القائمة فيما تتضمنه من نصوص تكرس لفكرة التمييز، بما يتفق والدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر، وبما يضمن عدم التباين بين تلك التشريعات في ذات المجال، بالإضافة إلى وجوب أن تضطلع مفوضية التمييز بثلاث محاور مهمة وهم محور تثقيفي، محور تشريعي، محور الانتصاف لضحايا الانتهاكات، مع ضرورة منح المفوضية الصلاحيات اللازمة لتقديم المقترحات الخاصة بسن تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة تمس مجال عملها.

وجاء ضمن التوصيات ضمان الاستقلال المالي والإداري والفني للمفوضية بما يتفق ومبادئ باريس التي تنظم تلك المسائل على المستوى الدولي بالنسبة للمؤسسات الوطنية، وذلك من خلال التأكيد على وضع معايير واضحة ودقيقة يتم مراعاتها في اختيار تشكيل أعضاء المفوضية، وتبني مفهوم التعددية ضمانا لتمثيل أكبر قدر ممكن من الشرائح المجتمعية، بالصورة التي تحقق الهدف من إقرار القانون.

كما تضمنت التوصيات إتاحة حق الوصول للمعلومات والذي يشكل الركيزة الأساسية في التحقق من شكاوى المواطنيين وضحايا الانتهاكات، وضع ضوابط وآليات محددة بالقانون بما يضمن تفعيل دور المفوضية، والنص علي الزامية القرارات والتقارير التى تصدر عنها، بالشكل الذي يؤكد على الغرض من إنشائها، عدم مركزية المفوضية وضرورة أن يكون لها فروع بمحافظات مصر المختلفة لسهولة الوصول والتواصل معها وتحقيق أهدافها المرجوة.

وخرج اللقاء بعدة توصيات على المستوى التنفيذي والإداري منها: نشر ثقافة قبول الآخر والوعي بمفهوم التمييز ومدى تأثيره السلبي على المجتمع عبر وسائل الإعلام ومن خلال تطوير المناهج التعليمية ضمانا لتفعيل القانون على أرض الواقع، اقترح البعض النظر في مسألة إلغاء خانة الديانه من بطاقة الرقم القومي، وتضافر الجهود نحو تفعيل مبدأي المواطنة والمساواة، التأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في نشر الثقافة المجتمعية حول عدم التميز وتكريس مبدأى تكافؤ الفرص المساواة، وحث النشطاء المعنيين بتكوين منظمات متخصصة في هذا الفرع المهم الذي يمثل قوام مبدأ المواطنة.