الكهرباء: زيادة فواتير يوليو لم تحدد بعد.. ولا مساس بمحدودي الدخل

كتب- محمود أمين :

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة لم تحدد حتى الآن حجم الزيادة المقررة في يوليو 2017.

وتابع حمزة في تصريح خاص لمصراوي، أن تحديد الأسعار يأتي بعد دراسة شاملة وفقًا للمعطيات التي تحددها أسعار السوق في العام الجديد.

وأكد حمزة أن الزيادة لم يشعر بها محدودي الدخل، وستكون متفاوتة بين الشرائح، وسيتم رفع الدعم بشكل كبير على الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع.

وعن الزيادة المقررة في يوليو 2017 قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن النظام الحالي الذي تعمل به الوزارة يكلفها أعباءً تجبرها على رفع الأسعار سنويًا بشكل كبير.

وأوضحت الحماقي، أن العوامل التي تؤثر بشكل كبير على الدعم المقدم لقطاع الكهرباء في مصر، هي التنظيم والتوزيع العادل.

وتابعت الحماقي في تصريحات خاصة لمصراوي الإثنين، "من أهم العوامل التي تؤثر على الدعم المقدم لوزارة الكهرباء، العمالة الزائدة". وأكدت أن المرتبات المخصصة للعاملين تمثل عبء كبير على الوزارة.

واتهمت الحماقي العاملين بقطاع الكهرباء بالكفاءة المحدودة، على حد وصفها، والتي تسببت في خسائر كبيرة للوزارة، وجعلتها وزارة غير قادرة على تحقيق أرباح.

ويعمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 180 ألف موظف، بجميع القطاعات من نقل وتوزيع، إلى جانب الموظفين بديوان الوزارة.

وفي تصريح صحفي سابق للدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قال إن هناك مايزيد عن 100 ألف موظف يمثلون عبء على الوزارة.

وتابعت الحماقي في حديثها، أن عدم وجود شركات منافسة في إنتاج الطاقة أدى إلى تأخر تطوير قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أنه في حالة وضع هذه النقاط في عين الاعتبار، ستحقق الوزارة ربح بالأسعار المقررة حاليًا على المستهلكين.

وأكدت أن مؤسسات الدولة بشكل عام تواجة فساد كبير في الإدارة والتخطيط، وهو ما تسبب في زيادة الأعباء على الدولة والتوزيع العادل للدعم للقطاعات المختلفة.

وفي عام 2014 قامت الحكومة المصرية بالتنسيق مع مجلس الوزراء بوضع خطة لرفع الدعم التدريجي عن أسعار الكهرباء، بسبب الارتفاع التدريجي في أسعار الوقود المستخدم، وزيادة تكلفة أعمال الصيانة وقطع الغيار المستخدمة للمحطات.

وتهدف الخطة الموضوعة إلى تقليص الدعم المقدم لقطاع الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 9 مليارات جنيه في خطة زمنية تصل إلى 5 سنوات تنتهي في 2019.

وتعمل الخطة على رفع الدعم كليَا عن الشرائح الأعلى والأكثر استهلاكَا، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع محدودي الدخل، بحيث لا تشكل الزيادة نسبة كبيرة على فئات المواطنين المصريين الأقل استهلاكَا، خصوصَا الشرائح التي لا يتعدى استهلاكها الـ 300 كيلووات.

ونفى مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أي تحريك محتمل لأسعار الكهرباء بمصر خلال الفترة الحالية، بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات .

وأكد المصدر في تصريح خاص لمصراوي، أمس الأحد، أن الوزارة تضع خطة رفع الدعم التدريجي عن أسعار الطاقة، مع الحفاظ على محدودي الدخل.

وتابع المصدر، أن خطة رفع الدعم وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2014، تهدف إلى رفع الدعم عن شرائح الكهرباء المختلفة خلال 5 سنوات.

وصرح في وقت سابق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شرائح الكهرباء لم تتأثر في الوقت الحالي، ولا يوجد خطة للوزارة لرفع أسعار الكهرباء بعد رفع الدعم عن الوقود.

وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، أصدرت الحكومة بيانًا توضح فيه الأسعار الجديدة بعد رفع الدعم عن المحروقات، ويأتي هذا الإجراء وفقًا لتطبيق سياسة الترشيد.