مستشار تشريعية النواب: المادة 84 من قانون الرياضة الجديد "الأفضل" لحل المنازعات

كتب- أحمد علي:
 
وصف المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب إن المادة 84 من قانون الرياضة الجديد وفق صياغتها الحالية بـ"الأفضل" بالنسبة لحل المنازعات الرياضية في مصر.

وأشار فوزي في اجتماع اللجنة المشتركة للشئون التشريعية والشباب والرياضة برئاسة المستشار حسن بسيونى إلى أن المشروع الراهن أقل ما يمكن أن يقدمه المشرع لحل المنازعات الرياضية فى مصر.
 
وناقشت اللجنتين المادة 84 من قانون الرياضة الجديد والخاصة بإنشاء لجنة تسوية المنازعات الرياضية المصرية.
 
وأكد نائب رئيس رئيس مجلس الدولة على أن الدستور المصرى لم ينص صراحة على خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية، مضيفًا "مصر ملتزمة بتطبيق نص الدستور".

وأضاف أن الأمر تم عرضه على قسم الفتوى والتسريع بمجلس الدولة، وتمت دراسته بشكل دقيق بالتنسيق مع الجمعية العمومية لهذا القسم. وأوضح أنه تم الاتفاق على ضرورة احترام الدستور وعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية.
 
واعتبر فوزي أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة ما نصت عليه قانون الحكومة والذي نص في مادته رقم 84 على أن ينشأ باللجنة الألمبية المصرية مركز ما يسمى "بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" يتولى تسوية المنازعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
 
وتوافق أعضاء اللجنة على طرح مستشار اللجنة حيث أكدوا أنه لا يجوز مخالفة الدستور وعليه فلابد مراعاة رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والخاصة بعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية وفق الدستور.