العجاتي يعتذر للنواب: تعمدنا إخفاء القرارات الأخيرة عنكم.. والحكومة أُجبرت على أسعار الوقود

كتب- أحمد علي:

قدم المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، "إعتذار" للنواب بسبب عدم عرض قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار الوقود على البرلمان، قائلا "نعتذر عن عدم نقلها لحضراتكم، فإعلان القرارات قبل سريانها لا يحدث في أي دولة بالعالم، حيث لابد من سريتها"، مستشهداً بالتزاحم أمام محطات الوقود قبل اتخاذ القرار بساعات حين تم العلم به.

وقال العجاتي، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المهندس طلعت السويدي، إن الحكومة أُجبرت على اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة ومنها خفض الدعم عن بعض المواد البترولية ولم تكن "رفاهية"، مشيراً إلي أن تلك القرارات كان لابد أن تحاط بسرية حتى تؤتي بثمارها ولا يتم استغلالها.

وأضاف أن الحكومة قُدر لها اتخاذ قرارات صعبة موجعة، لكنها في النهاية جزء من الشعب، "يبقي السؤال هل نريد اصلاح أم لا، فكان ممكن أن الحكومة تبقي ظريفة ومتزعلش حد".
 
وتابع العجاتى، أن الحكومة تعمل حالياً على مراجعة منظومة الدعم بما يحقق من ايصاله إلي مستحقيه، مضيفاً :"نعترف أن المنظومة يشوبها خطأ لكن الحكومة الحالية ليست المخطئة، ومع ذلك نسعى جاهدين لتصحيحها.. رفعنا الدعم عن بنزين 95 لأن من يستخدمه يملك سيارة بمليون جنيه، أما الطبقات الأخرى لم نرفعه عنها إنما حركت الأسعار وكان لابد من حدوث ذلك".
 
وأكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة ستنتهي نهائياً من منظومة تفعيل الكروت الذكية نهاية العام الحالي، مشيراً إلي أن البطاقات شقين، فالبنسبة للمستودعات تم تفعيلها حتي لا تُسرق المواد البترولية وتهرب إلي خارج البلاد، أما فيما يتعلق بالجمهور "فأعدكم أنه سيتم استكمال المنظومة، وهناك مواطنين حصلت علي الكروت ولم تُفعل، وسينتهي الأمر تماما بنهاية العام الحالي، وقد يترتب علي ذلك ضبط منظومة الدعم".
 
وعلق العجاتي علي تساؤل أحد النواب عن المواطن الذي لا يملك سيارة، قائلاً إن هناك نظام تكافل وتضامن و هناك توجيه من مجلس الوزراء للمحافظين بفرض الرقابة والسيطرة علي السوق والمواصلات، كما تستهدف الحكومة التحول نحو "الدعم النقدي".