المصريين الأحرار يطالب الحكومة بإعلان حالة التقشف وتطبيق "اقتصاد الحرب"

كتب - محمود أمين:

دعا النائب البرلماني علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الحكومة بتطبيق سياسة اقتصاد الحروب خلال تلك الفترة الصعبة التي تمر بها مصر.

وقال "عابد" - في كلمته اليوم السبت، بالمؤتمر الصحفي الذي نظمه الحزب لبحث القرارات الاقتصادية الأخيرة - إنه يجب على الحكومة تطبق سياسة التقشف في الفترة المقبلة، مضيفًا: "أننا بالفعل في حالة حرب مثل ما حدث في حرب أكتوبر 1973".

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: "على الشعب المصري أن يتفهم أن هذه القرارات تصب في صالحة، ويجب أن ينتظر لتحسين الحالة الاقتصادية التي ستعود عليه خلال سنوات قليلة مقبلة".

"سياسة التقشف" هو مصطلح اقتصادي يهدف إلي خفض الإنفاق العام للدولة، وقد يتم تطبيقه علي تقليص الخدمات العامة. وتلجأ الحكومات إلى الإجراءات التقشفية بهدف خفض العجز في الموازنة، وغالبًا ما ترتبط خطط التقشف مع زيادة الضرائب والاسعار للسلع الترفيهية، ورفع الدعم.

واتخذ البنك المركزي الخميس الماضي​، قرارًا برفع الدعم عن الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف. وقال البنك - في بيان له - إن "الإجراء جاء اتساقًا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم الآن تنفيذه بحسم".

"تعويم الجنيه" يعني تحرير السعر في السوق الرسمية بالبنوك العاملة، ليتحدد قيمه الجنيه وفقًا لعمليات العرض والطلب.

من جانبه رحب البنك الدولي، بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا، قائلًا: "إن حزمة الاصلاحات التي أعلنتها مصر مؤخرًا ستساهم في إنعاش الاقتصاد المصري".

وقال البنك - في بيان صدر على موقعه الإلكتروني اليوم السبت - إن إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة المصرية أول أمس الخميس، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتعديل أسعار مواد الطاقة يعكس الوضع الطبيعي للسوق، وكذلك الجهود التي تبذلها البلاد لجذب الاستثمارات خاصة في صعيد مصر.