سياسيون عن رفع أسعار الوقود: خضوع مرفوض لصندوق النقد الدولي

كتب - محمود أحمد:

حالة من الجدل أثارها قرار الحكومة برفع أسعار الوقود في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، الرابع من نوفمبر، خاصة بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ما يترتب عليه "تعويم الجنيه".

وبحسب بيان لوزارة البترول فقد تم رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8%، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%.

ورفض هيثم أبو العز الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل "25- 30"، قرارات الحكومة أمس الخاصة بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتخذ أي معايير لضيط الأسعار قبل اتخاذ هذه القرارات وهو ما سيعود بالضرر على المواطن البسيط في المقام الأول.

"الحريري" أشار في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى أن التكتل كان رافضًا لرفع الدعم عن الوقود والمياه والكهرباء برفضه لقرض صندوق النقد الدولي الذي يشترط تعويم الجنيه، موضحًا أن عدم وضع ضوابط سيزيد من جشع التجار وارتفاع الأسعار بشكل جنوني خلال الفترة المقبلة.

ويتفق رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي مع القول السابق بأن توقيت قرار رفع سعر المحروقات بصورة عامة، وتحرير سعر صرف الدولار، سيء للغاية "القرارات تؤكد أن الحكومة بلا عقل السياسي وبلا خبرات، وجاية بتنفذ أجندة وتخضع لصندوق النقد الدولي ولا علاقة لها بالإصلاح الاقتصادي".

وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات الحكومة المصرية للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

ووصف الشهابي في تصريحات خاصة، قول الحكومة بأن تلك القرارات تأتي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي بأنه "كذب"، مشيرًا إلى أن أي قرارات يترتب عليها الإضرار بحياة البسطاء لا تعني إصلاحًا وأن الإصلاح يعني تضيق الفجوة بين الاستيراد والتصدير، وترشيد الاستيراد لأقصى درجة والاهتمام بالصناعة المحلية وفرض ضريبة على البورصة.

وترى الدكتورة نادية هنري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وجود ارتباط بين قرارات رفع سعر البنزين وتحرير سعر الصرف، وأن وقتها غير مناسب، مؤكدةً أن تلك القرارات غابت عنها الضمانات الكافية والتحصينات الثابتة والحلول المؤثرة لعدم الإضرار بحياة المواطنين البسطاء.

وتشير "هنري"، في تصريحات خاصة، إلى أن قرار تحرير سعر الصرف لم يكن الأول في تاريخ مصر فقد سبقه مرتين آخرتين، وكان فيهما الحل أسوأ ولم تصل الدولة لنتائج إيجابية بهما، حيث تتكرر الأزمة.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن السياسة النقدية وحدها في ذلك الوضع الاقتصادي غير مجدية، وأن هناك سياسيات أخرى كالسياسات المالية والسياسيات الاجتماعية والتمويل وتكاتف كل الجهات اللازمة لحماية الوطن والمواطن من حالة الغليان الموجود جراء تلك القرارات.

فيما يقول حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، أنه لا يمكن الحكم على قرار تحرير سعر الصرف الآن، فلابد من النظر للنتائج بعد فترة. وذكر في تصريحات خاصة، أن الحكومة مسؤولة عن قراراتها، سواء رفع سعر الوقود أو تحرير سعر الصرف وهي قرارات تأتي في إطار الوضع الاقتصادي السيء.

وبشأن الدعوة للتظاهر 11 نوفمبر الجاري، شدد عضو تكتل "25-30" هيثم الحريري، على أن المواطن متمسك بالوطن لأقصى درجة بالوطن والحفاظ على الوضع الموجود بألا ينهار للأسواء، ولكن على الحكومة أن تعلم أن المواطن يفعل ذلك ليس دعمًا لها،. وهو ما رأه "الشهابي"، بأن دعوات المظاهرة "فنكوش حكومي" روج لها وسائل الإعلام الحكومية وفزاعة استخدمتها لتمرير هذه القرارات الصعبة "الحكومة تسكب البنزين على النار لحرق مصر"، بحسب قوله.

وكان "صندوق النقد الدولي" أعلن – في نهاية شهر أكتوبر الماضي - أن قراره بالموافقة النهائية على إقراض مصر مبلغ 12 مليار دولار، سيُعلن عنه خلال بضعة أسابيع. وتوصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق الدولي في أغسطس الماضي بشأن برنامج اقتراض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات من أجل مساعدة البلاد في سد فجوتها التمويلية والمحافظة على استقرار السوق.

من جهة أخرى، رحبت واشنطن بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتنفيذ تدابير اقتصادية هامة كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، أمس الخميس 3 نوفمبر. ووصف بيان للخارجية الأميركية تحرير نظام الصرف واعتماد نظام سعر الصرف المرن بالتطور الإيجابي لتحسين أداء أسواق صرف العملات الأجنبية في مصر والدفع باتجاه الانتعاش الاقتصادي في البلاد.