اليوم.. الحكومة تبحث المسودة النهائية لقانون العمل الجديد

كتبت - نورا ممدوح :

يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، بعد إدخال جميع الملاحظات الواردة من الوزارات والجهات المعنية من قبل اللجنة المشكلة بمعرفة وزير العدل تمهيدًا لرفعه لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - أن المسودة النهائية لمشروع القانون تنص على: "حظر الفصل التعسفي وتحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص، والقضاء على مشكلة الاستقالة المسبقة، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي".

هذا بجانب معالجتها البطئ في إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.

وذكر الوزير، أن القانون أعفى المشروع المنشآت التي تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70%، وتخفيض رأس مال إنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألفا بدلًا من 100 ألف جنيه، وأعطاء المرأة العاملة أحقية في إجازة الوضع لثلاث مرات بدلًا من مرتين، فضلا عن تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل من الشهر السادس.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد أعلن عن الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، بتوافق شبه كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلي أن المشروع يتفق ومعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، ليحافظ لطرفى العمل والإنتاج على حقوقهم وواجبهم.