البرلمان يبحث إضافة مادة "حقوق الإنسان" للمناهج الدراسية.. ومقترح بتقديمها كأنشطة طلابية

كتبت – ياسمين محمد:

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن مبادرة جديدة لإعداد مادة "التربية الوطنية وحقوق الإنسان"، يتم تدريسها بجميع مراحل التعليم الأساسي والعالي، بهدف تنمية انتماء الطلاب لوطنهم من خلال معرفتهم بالحقوق والواجبات.

وأوضح النائب علي بدر وكيل لجنة حقوق الإنسان –لمصراوي– أن اللجنة تواصلت مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي طالبت بتشكيل لجنة مكونة من 12 عضوًا: ثلاثة من أساتذة الجامعات، ثلاثة قانونيين، ثلاثة حقوقيين، وثلاثة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، لبحث الأمر ووضع تصور لمادة جديدة، تدرس للطلبة في مراحل التعليم المختلفة، من أجل تنمية وعي الطلاب بالحقوق والواجبات وانتمائهم وولائهم لمصر.

من جانبه قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن "حقوق الإنسان" كمنهج من الممكن أن يدرس لطلاب التعليم الجامعي، ولكن فيما يخص طلاب التعليم قبل الجامعي يجب أن تقدم في شكل سلوك داخل وخارج المدرسة، ويسهم في تنميتها كل الأطراف التي يتعامل معها الطفل، مثل الأسرة، المدرسة، وكذلك المجتمع بشكل عام، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تشريع قوانين تضمن تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بشكل يساعد في تنمية وعي الطفل بحقوقه وواجباته.

فيما رحب حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمبادرة البرلمان مطالبًا بتنفيذها في أقرب وقت، منوهًا إلى "عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان 1994/ 2004"، والذي ناشد الدول الأعضاء بدمج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية خلال 10 سنوات.

عقد الأمم المتحدة..أضغط هنا 

وأشار أبو سعدة، إلى أن مصر لم تغفل جانب حقوق الإنسان بشكل تام في المناهج الدراسية، بل وجدت في بعض مناهج التعليم العالي، وكان له إشارات في المناهج الدراسية واتخذت بعض المدارس الخاصة والدولية بعض الخطوات في هذا الاتجاه، ولكن ليس بشكل ممنهج، مشيرًا إلى أنه إذا طبق البرلمان المبادرة بالفعل سيكون هناك وجود لحقوق الإنسان بالمناهج في المستقبل.

وبالفعل توجد مادة "المواطنة وحقوق الإنسان" ضمن المناهج المقررة على الصف الثاني الثانوي العام، والتي تتضمن أربعة فصول تتحدث عن: المواطنة، حقوق الإنسان، المراة المصرية، والعمل التطوعي ومنظمات المجتمع المدني.

"الكتاب"..أضغط هنا

وأشار علي بدر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن الهدف من المبادرة ليس قصرها على مرحلة دراسية واحدة، ولكن أن تمتد لتعمم على كافة المراحل الدراسية، وأن تكون مادة أساسية يتم تدريسها للطلاب.

وعلق الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، على المبادرة، قائلًا إن تدريس مادة حقوق الإنسان فكرة مطروحة منذ سنوات، مشيرًا إلى رفضه فكرة عمل مقرر خاص بالمادة قائلًا: "مش كل واحد يجي في باله موضوع مهتم بيه يقول نحوله لمقرر، زي مطالبات عمل مقررات خاصة بالتربية الأخلاقية، الثقافة الجنسية، والجمع بين التربية الدينية والإسلامية والمسيحية في كتاب واحد".

وأوضح أنه من الممكن أن نكتفي بوجود إشارات لمبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية مثل: اللغة العربية، والتربية الدينية، والفلسفة، وعلم الاجتماع "وهي موجودة بالفعل إلى حد ما"، بالإضافة إلى عمل "دليل تدريبي" يتضمن عدة أنشطة ويوزع على المدارس ليقوم أخصائي الإعلام والأنشطة بكل مدرسة بتنفيذ تلك الأنشطة مع الطلاب بشكل مبسط ينتهي إلى تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم مثل: المساواة، حق التعبير عن الرأي، حق التعليم الجيد، وغيرها.

وعلق عضو مجلس النواب علي بدر على رأي الخبير التربوي، مؤكدًا أن اللجنة لم تحدد الشكل الذي ستقدم به مادة حقوق الإنسان، حيث سيتم البحث من خلال اللجنة التي ستشكلها وزارة التربية والتعليم عن الإسلوب الأمثل لتقديمها، سواء من خلال الأنشطة، أو الدمج بالمناهج المختلفة، أو وضعها في شكل مقرر منفصل.