اقتراحات قانون الهجرة: نظام تأميني.. وتغليظ العقوبة على السماسرة غير الشرعيين

كتبت - نورا ممدوح:

في يناير من العام الحالي، طرحت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم استمارة لتلقي الاقتراحات حول قانون الهجرة، تزامنا مع بدء العمل على مسودة القانون والتواصل مع عدد من الجهات المعنية والاتحادات والائتلافات المختلفة لإجراء مناقشات حول القانون، فيما تزايدت المطالبات بتغليظ العقوبة على سماسرة الهجرة غير الشرعية.

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن العمل مازال مستمرًا على مسودة قانون الهجرة، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتضمن التأمين الشامل على المصري بالخارج.

وأضافت مكرم، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأحد، أنه يتم دراسة إمكانية اضافة الإعفاء الجمركي لسيارة شخصية للمصري بالخارج، لافتة إلى أنه يتم دراسة طلبات المصريين بالخارج سواء عبر الاتحادات والائتلافات أو عبر الاستمارة وموقع الوزارة.

وكانت وزيرة الدولة للهجرة، قد ناشدت كافة المصريين المقيمين في الخارج، المشاركة في الاستبيان المطروح على بوابة الحكومة المصرية بشأن مقترحات المصريين حول قانون الهجرة، ووعدت الوزيرة المشاركين في الاستبيان بأن تكون اقتراحاتهم محل اهتمام الحكومة، معربة عن أملها في إبداء أكبر عدد ممكن من المصريين لرأيهم بشأن القانون.

ومن بين هذه الملامح والأفكار المقترحة في مشروع القانون، التأكيد على تمتع المصريين بالخارج بكافة حقوقهم الدستورية، والتزام الدولة برعاية المصريين بالخارج وكفالة حقوقهم وحرياتهم، واتخاذ خطوات فاعلة لزيادة ارتباطهم بمصر ومد جسور التواصل مع المصريين بالخارج، و تمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع والإسهام في تنمية الوطن وتشجيع مساهماتهم العلمية وتوظيف خبراتهم في تطوير الملفات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال مجموعة من التسهيلات والحوافز.

وجاء من بين ملامح هذا القانون وضع نظام تأميني وإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج في حالات الطوارئ لمواجهة الصعوبات التي يتعرضون لها وتطوير منظومة إجراءات الهجرة والخدمات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن وتنظيم عمل شركات مساعدة راغبي الهجرة الدائمة.

ومن جانبه يقول سعيد مغاربي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن لديهم ملاحظات عديدة على القانون المقترح في البنود التي تخص مادة العقوبات التى يفرضها القانون على المصُدرين للهجرة. ويضيف " العقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم الذي يرتكبوه ".

ويقترح مغاربي، إدخال تعديلات على قانون الهجرة القديم وطرحه مرة أخرى، يقول "أفضل كثيرا من المسوددة الجديدة في تعريف المهاجر ووضع عقوبات على الشركات أو الأفراد الذين يقومون بعمليات هجرة غير شرعية" ويضيف أنه تم إرسال مقترحات الاتحاد إلى وزيرة الهجرة والتي أكدت لهم بدورها أنها ستضعها في الاعتبار.

ويطالب ولاء مرسي، رئيس ائتلاف الجاليات المصرية في اوروبا، بتجريم عمل سماسرة الموت في القانون ووضع عقوبات رادعة لهم، حتى يكون هناك سبيل للتصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلىى أنه لابد من فتح المكاتب لتوعية المهاجريين غير الشرعيين وتوصيل رسالة بخطورة هذه العمليات الغير قانونية.

وكانت ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، قد أصدرت مشروع قانون لتنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج يتضمن 6 أبواب، ونصت المادة 23 من القانون "يعاقب كل من يخالف نص مادة 8 وهي حظر كل هجرة تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مبلغ مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين" .

وتكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الجريمة الوفاة وتتعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة .