بكري عن عزم الاتحاد الأوروبي مناقشة قانون الجمعيات الأهلية: "تحريض

كتب - أحمد علي:
رفض مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، دعوة الاتحاد الأوروبى عددًا من النواب؛ لحضور اجتماع لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، واعتبره تحريض سافر ضد القانون.

وأصدر النائب مصطفى بكري، بيانًا، اليوم السبت، قال فيه: "يعقد سفراء دول الاتحاد الأوربي وسويسرا بالقاهره اجتماعًا بمقر المفوضية الأوربية بالقاهره يوم ٣٠ نوفمبر المقبل لاتخاذ موقف ضد قانون الجمعيات الأهليه الجديد، وقد وجه الاتحاد الدعوة لعدد من النواب لحضور الاجتماع".

وأكد بكرى فى بيانه، أنه لايحق لأي دولة أجنبية التدخل في الشؤون الداخلية المصرية علي أي نحو وبأي شكل أو الاعتراض على مبدأ سيادي يخص الدولة ذاتها، مشيرًا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد حظي بالموافقة من مجلس النواب وينتظر التصديق على الموافقة النهائية بعد وصول القانون من مجلس الدولة، وقد جاء استنادًا إلى المادة (٧٥) من الدستور والمادة (٢٢) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد أنه لايجوز وضع القيود على حق إنشاء الجمعيات إلا ما يتعارض منها مع الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام وهو ما أكده مشروع القانون الجديد.

وتابع عضو مجلس النواب إذا كان القانون قد أكد قيم الشفافيه والإصلاح ونشر التمويلات التي تحصل عليها هذه الجمعيات فهذا ليس بجديد لأن دول عديدة تنص على ذلك في قوانينها، كان آخرها الهند.

ووصف بكرى، دعوة الاتحاد الأوربي لعدد من النواب، بأنها تحريضًا سافرًا ضد الزملاء الذين وافقوا على القانون، وتدخلًا في شؤون البرلمان، لافتًا إلى أن موافقة أي من الزملاء على حضور هذا الاجتماع يعني قبولهم بأجندة الاتحاد الأوربي وتدخله في الشؤون المصرية، وهو أمر ننأى به عن أي زميل، لأنه مخالف لكل الأعراف واللوائح والقوانين، بحسب البيان.

واختتم عضو مجلس النواب بيانه: "لولا موقف وزارة التضامن وسعيها الدءوب لتشويه سمعة القانون والمطالبة بإلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية، ما كان أحد تجرأ على التعامل مع هذا القانون الذي يضبط عملية التمويل الأجنبي بفجاجه، مشيرًا إلى أن محاولة لي ذراع البرلمان عبر محاولات التحريض الداخلية والخارجية لن تنجح أبدًا في هزيمة النواب ولن تجبرهم على الخضوع للتعليمات والمؤامرات".