بدر يعلن نتائج مسابقة قيادات "الإدارة المحلية" ومراحل القانون الجديد وإعادة هيكلة الوزارة

كتبت وتصوير- ندى الخولي:
عقد أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، للإعلان عن نتائج مسابقات المتقدمين لشغل وظائف الإدارة المحلية، ومراحل إصدار قانون الإدارة المحلية، فضلًا عن إعادة هيكلة الوزارة.

وفيما يتعلق بنتائج المسابقات، قال الوزير إنها كانت تتمثل في سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن والأحياء، ويقدر عددهم بـ٢٤٩ قيادة على مستوى محافظات الجمهورية. وتم لقاء ١٠٥٨ متقدما للوظائف منذ شهر مارس الماضي، حيث موعد إعلان الوظائف، حتى تم الإعلان عن المقبولين اليوم.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن مسؤولية الوزارة تتمثل في تعيين درجات وكيل أول وزارة أو وكيل وزارة أو مدير عام، وتعيينهم طبقًا لقانون رقم ٥ "قانون القيادات" الذي يحدد كيفية تعيين القيادات عن طريق الإعلان.

ومنذ عام ٢٠١١ لم يتم عمل مسابقة للتعيين. ثم في عام ٢٠١٣ تم الإعلان عن بدء مسابقة وتعيين ١٠ قيادات فقط، ثم توقفت بعد ذلك، بالتالي لدينا ٢٤٩ قيادة شاغرة في الـ٢٧ محافظة.

وفي مارس الماضي، أعلنت الوزراة عن مسابقة تعيينات جديدة، تقدم لها ١٢٠٤ شخصا منهم ٢٦٧ من القوات المسلحة، و١٥٧ من الشرطة و٧٨٠ من المدنيين سواء كان يعمل في الجهاز الإداري للمحليات أو شغل أي وظيفة مدنية في الدولة.

وأشار الوزير إلى أنه تم الفحص الورقي لجميع المتقديم، فكان عدد المستوفيين ورقيا ١١٢٨ شخصا، حضر منهم ١٠٥٨ متقدما للقاء المباشر  موزعين بحيث ١٤٣ متقدما للدرجة الممتازة "وكيل أول وزارة"، و٢٥٧ متقدما للدرجة العالية "وكيل وزارة"، و٦٥٨ متقدما لدرجة المدير العام.

وتابع "الدرجتان الممتازة والعالية يصدر بهم قرارًا من رئيس الوزراء، أما المقبولين على درجة المدير العام يصدر القرار من الوزير، وتم قبول٤٠ متقدما من قوات مسلحة، و٦٥ شرطة، و٣٨ متقدما من المدنيين"، وأوضح الوزير أنه تم تقسييم المتقديم إلى تلك الفئات لـ"وقف الاتهامات بتعيين المتقاعدين من الشرطة والجيش فقط".

وأضاف الوزير "تم تعيين ١٨ شخصا في الدرجة الممتازة، منهم ١٠ من الشرطة و٤ من القوات المسلحة، و٤ من المدنيين، وبمقارنهم بنسبة المتقديم، نجد أنها متطردة مع المتقدمين، دون محاباة لفئة على حساب أخرى. وبالدرجة العالية، تم تعيين ٢١ شخصا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وجاري استكمال الباقيين".

أما بشأن قانون الإدارة المحلية، فقال الوزير إن مجلس الوزراء شكل مجموعة وزارية من ٧ وزارات، تم وضع قانون وافق ليه المجلس في شهر يوليو الماضي، وحاليا في مجلس النواب، يتكون من حوالي ١٢٠ مادة، موجها الشكر للجنة الإدارة المحلية من المجلس التي انتهت من مناقشة حوالي ٩٠ مادة من القانون، متنميا أن تنتهي من باقي المواد خلال الفترة الحالي.

وبشأن هيكلة وزارة التنمية المحلية، قال الوزير إنه تم العمل بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وهو قانون الخدمة المدنية الصادر مؤخرا، والذي أصدره مجلس النواب، وقال "بدأنا نعمل وفقه مباشرة منذ صدورة، المادة ٩ تلزم كل جهة تعمل هيكل بالتقسيمات الإدارية فيها وجداول الاختصاصات والوصف الوظيفي".

وتابع "وزارة التنمية المحلية، كانت أول جهة تعمل إعادة هيكلة للوزارة بناءً على هذا القانون"، واستطرد "كان هناك ضرورة لهذه الهيكلة، لأن الوزارة حتى أبريل الماضي، كانت عبارة عن ٤ كيانات نتفصلة تماما، وهي الديوان العام، وجهاز بناء وتنمية القرية، ووجهاز الصناعات الحرفية، والأمانة العامة للإدارة المحلية، كل جزء منفصل تماما بإدارته وميزانيته، مما ترتب عليه الكثير من المشاكل خاصة في المرتات والأجور والخصومات والمزايا وخلافه".

وتابع الوزير "الوزارة أعدت هيكلا عرضته على مجلس الوزراء، وتم الموافقة على التقسيم الجديد، وصدر الهيكل الجديد بقرار التنظيم والإدارة رقم ١١٢ لسنة ٢٠١٦"، موضحا أن إعادة الهيكلة اعتمدت على عدة نقاط على أحدث نظم الإدارة وإنشاء الهياكل الإدارية، لمنع المهام المتشابهة في الأجهزة المختلفة، وتم دمجه في هيكل واحد، والإارات المتشابهة في هيكل واحد، فضلا عن أن قطاع التفتيش الذي سبق أن تم إنشائه من حوالي سنتين، أصبح جزءا من الوزارة ودخل في الهيكل الجديد، وأصبح للوزارة كلها موازنة واحدة ووحدة مالية واحدة، ومواقب واحد من الأجهزة الرقابية.

وأكد الوزير على تفعيل خدمة بحث شكاوى المواطنين التي أصبحت في الهيكل الجديد له إدارة مركزية، لها مدير عام، وتابع "أصبح لدينا مرصد خدمة المواطنين يجري بحوثا لقياس ومتابعة شكاوى المواطنين التي تم التقدم بها في المحافظات."

وأكد "ليست مركزية ولا هيمنة ولكن لضمان سرعة فحص الشكاوى واتخاذ القرار".

وخلال المؤتمر أيضًا، أعلن بدر بعض إنجازات الوزارة خلال العام الماضي، والتي تضمنت "مشروع تكلفته ٢.٨ مليار جنيه من خلال بروتوكول مع الهيئة الهندسية للقوات المسحلة لعمل كباري على المزلقانات في ١٥ مزلقان على مستوى المحافظات".

وكذلك المشروع القومي لتنمية القورى المصرية، من خلال بروتوكول مع الهيئة لتطوير ٧٨ قرية على مستوى الجمهورية على جميع المستويات والمرافق وباقي استكمال بعض الأعمال الأخرى، مشروع تموله الدولة عن طريق الوزارة، بجوار مشاريع يمولها صندوق تحيا مصر، ومشرعات أخرى تتكفلها جمعيات المجتمع المدني".

إلى جانب مشروع توفير الطاقة، تكلفته ٢.١ مليار جنيه لاستبدال جميع الكشافات الإنارة في الطرق في المحافظات إلى الطاقة الموفرة، وتم منه المرحلة الأولى قيمتها مليار جنيه تم تنفيذها بالفعل يهدف لتوفير جزء كبير من استهلاك الطاقة.

بخلاف المشروعات الأخرى في ملف النظافة حيث تم اعتماد ٢.٤ مليار جنيه على مدار عامين لبناء مصانع تدوير وجمع قمامة وبدأ في الإسكندرية والجيزة والقاهرة، ومن المقرر أن ينتهي المشروع القائم في نهاية ٢٠١٧ ليبدأ فورا الطريقة الجديدة في جمع القمامة.

فضلا تخصيص الأراضي للمشروعات المحلية سواء بناء مدارس أو مشروعات الصرف الصحي وخلافه من خلال تخصيص قطع أراضي في المحافظات، ورئيس الوزراء الذي يقوم محل الإدارات المحلية حاليا باعتماد التخصيصات.

وعن استعداد المحافظات للسيول والأمطار، قال الوزير "الفترة الماضية تم إنجاز العديد من الأعمال بالتعاون مع وزارة الري ووزارة الصناعة لتطهير مخرات السيول والترع وإزالة التعديات من على المصارف توفير معدات لسيارات الشفط والمعدات الأخرى المستخدمة في هذه الأعمال".

وأعلن "اليوم الوزارة خصصت ٦ مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء، لأنها معرضة للسيول لتوفير معدات واقية من أزمات السيول التعاون مع القوات المسلحة وبعض الشركات وفرت معدات أخرى لشمال سيناء".

وبشأن المشروعات القومية من ضمنها الصرف الصحي والمصارف والري، قال الوزير "انتهينا من ٣٠٠٦ مشروع قومي انتهى منهم ١٦٢٠ مشروع استثمارات تفوق ١٥٠ مليار جنيه منها مشروعات في الصرف الصحي".

وحول توفير منافذ بيع السلع والغذاء، قال بدر "من نوفمبر ٢٠١٥ بدأت اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لتوفير منافذ توزيع الغذاء في المناطق الأكثر احتياجا والمناطق الشعبية، لتوفير سلع بأسعار رخيصة مع القوات المسلحة والشرطة".

وعن أزمة السكر، قال "في الفترة الماضية أظهرت أن الأزمة ليست نقص في السلعة ولكن خوف الناس من إشاعة عدم توفر السلع".

وتابع الوزير "وزارة التموين كانت توفر كميات شهريا في الأسواق تفوق عدة مرات متوسط استهلاك السوق المصرية في المواعيد المماثلة، لكن نظرا لوجود شائعة عدم وجود سكر، يتجه الناس للتخزين، ومع ذلك لم تتأخر وزارة التموين في توفير كميات أكبر بكثير".

وأضاف بدر "البعض حاول اسغلال الظروف الاقتصدية الأخيرة لعمل مكاسب، لكن هذه الزيادات لم تؤثر على السلع الأساسية للمواطنين"