"هيئة عامة للمتحف الكبير".. خطوة نحو القضاء على البيروقراطية - تقرير

كتبت- نسمة فرج:
أصدر مجلس الوزراء مؤخرًا، قرارًا يقضي بإنشاء هيئة عامة تسمى بـ"المتحف المصري الكبير"، على غرار مكتبة الإسكندرية، والذي جاء عقب حصول مصر على قرض ثاني من وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا"؛ لاستكمال المراحل المتبقية في عملية بناء المتحف.

كانت مصر حصلت على قرض من "الجايكا"، الأسبوع المنقضي، بمبلغ يُقدر بحوالي 460 مليون دولار. وفي عام 2006 كانت قد حصلت على قرض أول بمبلغ يُقدر بحوالي 300 مليون دولار، جميعها لإنشاء المتحف المصري الكبير. ويختص المتحف بعرض المجموعات الأثرية وتسجيل المقتنيات الأثرية للمتحف والمتاحف والمناطق الأثرية الأخرى بشكل دوري وتصويرها فوتوغرافيًا، إضافة إلى إعداد سجلات رقمية إلكترونية لها.

ووفقًا لحوار سابق للمشرف العام على المتحف الكبير طارق توفيق مع مصراوي، فإن مصر ستسدد أقساط قرض "الجايكا" من خلال خدمات ترفيهية منها "سينما ومطاعم ومحلات تجارية ومتنزهات داخل المتحف."

وتعليقًا على قرار مجلس الوزراء لإنشاء هيئة عامة للمتحف، قال توفيق، إن "القرار مناسب جدًا في ظل الظروف التي يمر بها المتحف، وهذا القرار ليس وليد اللحظة الحالية، بل كان يخطط له منذ فترة". وأضاف أنه يأتي للخروج من إطار الروتين الحكومي، عن طريق تشكيل مجلس أمناء يتكون من شخصيات عالمية ومصرية عامة.

قرار مجلس الوزراء ينص على أنه سيقوم مجلس الأمناء بتعيين مديرًا لكل متحف ونائبان له، ويمثل المدير المتحف في كافة الأمور المتعلقة به ويمثله أمام القضاء.

أضاف توفيق أن مجلس الأمناء سيكون لديه القدرة على المساعدة في الأمور الخاصة بالمتحف الكبير لاسيما المُتعلقة بالتمويل سواء من جانب التبرعات أو الهبات، حيث ستكون مهمته تسهيل الإجراءات، كما سيتم تشكيل لجنة تتكون من شخصيات إدارية، واصفًا إياها بأنها "ستكون على أعلى مستوى"؛ لتسهيل المعاملات بطرق سهلة وسريعة.

وفي عام 2002 أعلنت وزارة الآثار والثقافة (قبل الفصل لوزارتين) والتي كان يتولاها فاروق حسني، عن بدء إنشاء المتحف الكبير. في الوقت الذي قال فيه وزير الآثار الحالي، خالد العناني، إنه من المقرر الانتهاء من أعمال المتحف في عام 2022، على أن يتم افتتاحه بشكل جزئي في مايو 2018.

من جانبه، وصف زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، القرار بأنه "حكيم"، مضيفا أن "هذه الخطوة من شأنها الدفع بالمتحف إلى الأمام"؛ معللًا ذلك بأن "فتبعية المتحف لوازرة الآثار يضعه تحت البيروقراطية."

وقال حواس، لمصراوي، إنه سعى منذ أن كان يترأس المجلس المصرى الأعلى للأثار مرورًا لتوليه منصب وزير الآثار حتى الثالث من مارس عام 2011، لتشكيل هيئة مستقلة للمتحف الكبير على غرار مكتبة الإسكندرية.

وعن توقيت صدور القرار، أضاف حواس، أن هذا القرار جاء في وقته، مشيرًا إلى أن هذه الخُطوة ستعجّل من مراحل الانتهاء من المتحف لاسيما وسيتولى إدارة المتحف مجموعة من الخبراء المصريين والأجانب، موضحًا 

أن المتحف الكبير يحتاج بالفعل إلى تبرعات، لأنه دائما ما يبحث عن مصدر للتمويل.