"تشريعية النواب" تبحث تعديل "الإجراءات الجنائية".. وتأجيل حسم "تصعيد الشوبكي"

كتب- أحمد علي:

عقدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب اجتماعا، اليوم السبت، برئاسة بهاء أبو شقة؛ لمناقشة عدد من الملفات والاتفاقيات المدرجة بأجندة اللجنة في الدور التشريعي الثاني الذي بدأ منذ أسابيع قليلة.

لم يتطرق الاجتماع الذي كان مقررًا له مناقشة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي من عدمه، بسبب غياب رئيس اللجنة المعنية بالأمر وكيل المجلس السيد الشريف، الذي سافر بشكل طارئ لمحافظة أسيوط؛ لمتابعه آثار السيول وما خلفته من ضحايا.

وأثير الجدل أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بسبب وصف النائب محمد سليم لثورة 25 يناير "بالنكسة" فيما أبدى عضو تكتل ٢٥-٣٠ ضياء داوود اعتراضه مُطالبًا بتوقف الحديث وحذف اللفظ من"مضبطة اللجنة". وأضاف "لقد أقسمنا على احترام ثورة يناير العظيمة".

من جانبه قال النائب عبدالمنعم العليمي "لانريد الانجراف إلى هذه الشكليات".

فيما واصل بعدها أعضاء اللجنة التشريعية، مناقشة مجموعة مقترحات حول كيفية تسيير عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للتباحث حول تسيير الإجراءات الخاصة بالتقاضي في قانون الإجراءات الجنائية، وعرض عدد من الاتفاقيات الخارجية.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستُعد مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة وحل مشكلة بطىء التقاضي.

وأضاف أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة "نستطيع مع بعض نعد مشروع ونتناقش فيه ونوقع عليه أكثر من عشر الأعضاء ونقدمه للمجلس حتى نُرضي الشارع المصري الذي يمكن أن يضحي بأمواله ولكن لا يمكن يضحى بثانية يشعر أنها ضيعت على وجه باطل".

وتابع "نريد أن نكون أمام تشريع عصري يحقق العدالة الناجزة، فهل يتصور لحد دلوقتي أن الدعوى المدنية تنتظر إلى أن يفصل في الدعوى الجنائية لكي يتم الفصل فيها".

وسرد أبو شقة عيوب ومعوقات إجراءات التقاضي في المحاكم المصري بسبب القوانين التي وصفها بـ"العقيمة"، وتحدث عن فكرة مستشار الإحالة الذي أُلغى من قانون الإجراءات الجنائية، مضيفًا "كان يمكن أن يصدر قرارا بلا وجه ويستطيع أن يحقق فى شأن بنفسه ويحيل للنيابة العامة".

وقال إن هناك قضايا مثل المخدرات والتعاطى والسلاح تمر بمراحل محاكمة عديدة فى الجنايات وكأن القضية الواحدة التى فيها 20 متهم مرت بـ20 محاكمة، وتابع: "فى حين ان النظام اللى بقول عليه ليس اختراعا شخصيا من عندياتى ولكن أخذت به فرنسا، ولابد يكون المحامى الحاضر على درجة قيد لا تقل عن الاستئناف، والحكم لابد أن يكون حكم حضورى، ويتم التيسير على القضاة، ونعطي ضمانة للمتهم، ويتم تفعيل النص الدستورى الخاص بدرجات التقاضى أمام الجنايات ثم محكمة النقض تقضى المحكمة مرة واحدة فى الطعن".

واستطرد أبو شقة "تحقيق العدالة الناجزة يقضى على مسألة فى غاية الخطورة، حيث كنا أمام أمور صادمة للعدالة، فمثلا واحد خد حكم مؤبد، وأخر 5 سنين، وتلاقى دايرة تانية تحكم بـ 15 سنة على شخص آخر ودائرة أخرى تعطيه براءة، أحكام مختلفة فى وحدة قضايا، أى نفس الاتهام والقضية، وهذا يحدث فى قضايا كثيرة، وضمير العدالة يتآذى من ذلك، فهل يتساوى واحد ياخد حكم غيابى مع الحكم الحضورى".