الأمم المتحدة تناشد "التعليم" لإلحاق الطلاب اللاجئين بالمدارس الحكومية

كتبت - ياسمين محمد:

التقى الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والوفد المرافق له؛ لمناقشة أوجه التعاون المستمر في دعم الطلاب اللاجئين في مصر.

وأكد الهلالي - بحسب بيان الجمعة -  أن مصر لها مسئولية تاريخية، خاصة فيما يتعلق بمجال التعليم، والوزارة تثمن أي جهد  من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وتقدره، مشيرا إلى أن التعليم حق لكل أبناء المجتمع، وأن مصر فتحت مدارسها لكل أبناء الدول العربية خاصة بعد الأزمات الأخيرة لبعض الدول سواء العربية أو الإفريقية.

وقال الوزير: "بالرغم من أننا نعانى من بعض المشاكل الاقتصادية الخاصة بالتعليم، إلا أننا لا نستطيع منع أي طفل يوجد على أرض مصر في سن التعليم من دخول المدرسة، وأننا في مدارسنا لا نفرق بين الطلاب المصريين، والطلاب اللاجئين من جنسيات أخرى".

وأشار الوزير، إلى أنه يوجد بمصر عدد كبير من اللاجئين بما يقرب من 40 ألف طالب موزعين على المدارس المصرية، مشيرًا إلى أن هناك تعاون مع المفوضية في دعم هذه المدارس ومؤكدًا تطلعه لمزيد من التعاون؛ من أجل استفادة الطالب المصري واللاجئ معًا.

من جانبه، أكد "جراندى" أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تقدر الجهود التي تقوم بها مصر تجاه اللاجئين وخاصة في مجال التعليم، مشيرًا إلى أننا نقدم دعم للطلاب اللاجئين في مصر، ولكن هذا الدعم غير كاف، وتأمل المفوضية تعاون الدولة في دعم هؤلاء الطلاب عن طريق إلحاقهم بالمدارس الحكومية، لافتًا إلى أن المفوضية ستتعاون مع مصر من خلال مطالبة الدول المانحة لتقديم الدعم لها.

وأضاف "جراندى" بأنه فيما يتعلق بالطلاب اللاجئين السوريين والسودانيين لا توجد مشكلة بالنسبة لإلحاقهم بالمدارس المصرية، وبالنسبة لطلاب الدول الأفريقية الأخرى التي لا تتحدث العربية، يمكن للمفوضية تقديم الدعم لهم عن طريق إعداد برامج لتهيئتهم بالمدارس المصرية.

وأوضح الهلالي، أن هناك نوعان من المدارس مدارس رسمية، وأخرى رسمية للغات وتعمل الوزارة على التوسع في النوع الأخير من هذه المدارس، ويمكن للمفوضية تقديم الدعم في بناء هذه المدارس في الأماكن التي يتواجد بها هؤلاء اللاجئين، مؤكدا أننا سنظل عند التزامنا نحو أشقائنا العرب والأفارقة في مجال التعليم.

اتفق الطرفان، خلال اللقاء، على وصول بعثة من المفوضية؛ لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتقديم أوجه الدعم مع لجنة من الوزارة وتحديد إمكانية التطبيق.