بين الإشادة والانتقاد.. 7 قضايا في مرمى حوار السيسي للصحف القومية

كتبت - ياسمين محمد:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوارًا، مع عدد من رؤساء الصحف القومية؛ للرد عن عدد من التساؤلات التي تدور في ذهن المواطن المصري.

وذكر الرئيس - خلال الحوار - عدة موضوعات ما بين الإشادة بها، وتفصيلها، والتحذير منها، حيث وجه انتقاده لـ"سوء استخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، و"جشع" بعض التجار، بينما تطرق لـ"اهتمامات الرئاسة" في سبيل تحقيق خطتها التي تطمح بها إلى تحقيق الإصلاح المنشود.

الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي:

بدأ الرئيس السيسي حديثه عن الإعلام المصري قائلأ إنه "لا يوجد سياق إعلامي يعبر عن حقيقة الدولة المصرية، مؤكدًا أن هناك وسائل إعلام –في حالة تراكم مادتها – ستكرس حالة من الإحباط تؤدي إلى تغييب الأمل".

وأكد السيسي، أن دور الإعلام هو التنوير وإيجاد الوعي وكشف أي سلبيات، حتى تتقدم البلاد، "لكن هناك من يتداول أشياء ليست في مصلحة البلاد أو أمنها القومي، مبنية على معلومات خاطئة، أو رؤى غير سليمة"، قائلًا: "أحيانًا يتصدى بعض الكتاب لموضوعات دون معلومات أو أفق أو تصور، ومن ثم تكون رؤيتهم أقل اتساعًا من رؤية الدولة؛ لأن الصورة متكاملها لديها".

وأشار الرئيس إلى أن هناك دستور ينظم وضع الإعلام، وهناك قوانين توضع وفقًا لهذا الدستور، والتجربة هي التي توجد الحاجة للتغيير، وليس القرارات الاستثنائية، مشددًا أنه ضدد القرارات الاستثنائية؛ لأنها قد تفسر على أنها تدخل من الإدارة لتقييد الإعلام.

أما عن وسائل التواصل الاجتماعي، فأوضح السيسي أنه يمكن استخدامها من جانب أجهزة خارجية كمنصات لهدم دول من داخلها.

وضرب الرئيس عدة أمثلة لأزمات أثارها الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "سألت الرئيس البشير خلال مباحثاتنا منذ أيام، كيف تتحدث عن زيادة التعاون بين البلدين، بينما أنتم تتخذون إجراءات لحظر الحاصلات الزراعية المصرية؟، فكان رد الرئيس البشير: "إن تقارير الإعلام المصري قالت إن الزراعات المصرية غير صالحة للاستخدام؛ لأنها تروى بمياه الصرف الصحي؛ لذا قلنا إننا سنفحص الواردات منها وستجد كثيرًا من الدول تعمل في إطار ما أقول".

واستطرد السيسي قائلًا: إن لدينا 4500 قرية و 37 ألف تابع، فهل الأراضى الزراعية بها تروى بمياه الصرف، كما قيل فى بعض وسائل الإعلام المصرية؟.. إذن أين تذهب كمية المياه التى تستهلكها الزراعة من نهر النيل وقدرها 35 مليار متر مكعب؟!.. لا أحد يفعل هذا بنفسه، مثلما نفعل أليس كذلك؟

وأضاف: هناك تناول في فضائيات وصحف لأمور خاصة بالوقود مثلًا تؤدي للجوء البعض إلى تخزينه، مما قد يتسبب في اختناقات وتناول لقضية السلع الأساسية، يؤدي إلى تكالب وتدافع على شرائها وتخزينها، تحسبًا لارتفاع أسعارها، مما يؤدي بالدولة إلى استيراد كميات أكبر لضخها في الأسواق وبالتالي إنفاق أكثر من العملة الأجنبية، مؤكدًا في النهاية أنه لا يتحدث عن الإعلام المصري في سياق إساءة له أبدًا.

أهل الشر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أي محاولات خبيثة من جانب "أهل الشر" تحاول العبث بأمن هذا الوطن واستقراره مصيرها الفشل، مؤكدًا أن مصر تنعم بدرجة عالية من الأمن والاستقرار يعود الفضل فيها إلى وعي الشعب ومؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس أن مصر لديها عزيمة صلبة لمكافحة ودحر الإرهاب الذي صار ظاهرة وآفة تواجه دول العالم، مشددًا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة.

وعن الوضع في سيناء، قال إن الوضع يتحسن، وأن الجهد المبذول للقضاء على الإرهاب متواصل ومستمر دون كلل، مشيرًأ إلى أن الحرب ضد هذه الآفة طويلة، حيث إن الإرهابيين يطورون من أنفسهم، وفي المقابل تطور القوات المسلحة من عملياتها.

وأضاف السيسي أن القوات المسلحة المصرية تمضي بشكل جيد جدًا في تنفيذ خطتها للتطوير، والتي بدأت منذ 3 سنوات ونصف السنة، موضحًأ أن الجيش المصري مستمر في تنويع مصادر سلاحه، وقادر على حماية حدود الدولة من الإسكندرية إلى حدودنا الجنوبية ومن رفح إلى حدودنا الغربية.

جشع التجار:

تطرق الحوار إلى الحديث عن ارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق المصري نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، واستعدادات الدولة للتخفيف من تأثير تلك الإجراءات.

وأكد الرئيس أنه لا يميل إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، ولكن بالقانون ستتخذ الدولة إجراءات رادعة لمكافحة الفساد، ومحاربة الاحتكار، بما يؤمن احتياجات الجماهير، ويحد من الجشع، وتخزين السلع، والاتجار في أقوات الشعب.

وأشار السيسي إلى أن الدولة ممثلة في وزارتي التموين والداخلية، والرقابة الإدارية، والمحليات، تعمل جاهدة لضبط الأسواق رغم ما أصاب الجهاز الإداري خلال السنوات الست الماضية.

ولفت إلى أن الدولة في إطار ضبط الأسعار تعمل على توفير احتياطي من السلع الاستراتيجية يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل، حتى تكون متوافرة بأسعار مناسبة دون نقص، فالهدف هو التخفيف على المواطنين.

وشدد الرئيس إلى أن الدولة تسعى لمواجهة التضخم والحد منه لأنه يؤدي إلى زيادة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن ذلك سيتحقق عن طريق زيادة حجم المعروض من السلع من الانتاج المحلي؛ حتى يكون في متناول من يشتري بالجنيه وليس بالعملة الأجنبية.

ومثّل السيسي على ذلك بأنه يتم حالية إقامة المزارع السمكية ومشروع الصوب الزراعية ومزارع تربية الماشية للإنتاج الحيواني؛ لمضاعفة الإنتاج الحالي، موضحًا أن مزارع الصوب على سبيل المثل تضاعف الإنتاج من الخضر بأعلى المواصفات، وفي ديسمبر المقبل سيتم افتتاح 1065 حوض تربية أسماك على أحواض الترسيب شرق قناة السويس، كما سيتم افتتاح 2500 حوض في بركة غليون بكفر الشيخ ومعها 6 مصانع للتبريد والحفظ والتصنيع والتغليف، تقلل الفجوة في انتاجنا من الأسماك وتوفر فرص العمل.

ولفت السيسي إلى أنه حينما تم الإعلان عن مشروع الصوب الزراعية، زاد سعر الحديد الداخل في صناعة الصوب؛ تحسبًا لزيادة الطلب عليه قائلًا: "هذه طبائع البشر".

الجيش:

أكد الرئيس السيسي ، أن الجيش قادر على حماية البلاد من أي تهديدات تؤثر على مصر وأشقائنا في الخليج، والأمن القومي العربي.

وأشار الرئيس إلى أن القوات المسلحة تقوم بدور كبير في عملية التنمية، موضحًا أن هذا الدور سوف يتراجع في السنوات المقبلة، بعد أن تكون قد انتهت من تنفيذ خطة إعادة بناء وتأهيل البنية الأساسية للدولة.

ووجه السيسي رسالة إلى الشعب المصري قائلًا: اطمئنوا، فالقوات المسلحة قادرة ومؤهلة لأن تحمي مصر وتدافع عن البلاد ضد أى تهديدات تؤثر على أمن واستقرار مصر والمنطقة وأشقائنا فى الخليج.

ولفت إلى أن أحدث ما دخل الخدمة بالقوات البحرية هو حاملتا الهليكوبتر من طراز "ميسترال"، حيث حصلنا عليهما من فرنسا بشروط ميسرة، ولا تتحمل الموازنة العامة للدولة هذه التكلفة، قائلًا: لدينا حقول غاز تبعد مسافة أكثر من 200 كيلو متر من شواطئنا، مثل حقل"ظهر" وغيره، لذلك لابد أن تكون لدينا القدرة على تأمين وحماية هذه الحقول، وعلينا ان نعلم أن ثمن الحاملة الواحدة من طراز "ميسترال" يعادل قيمة دخل حقل "ظهر" في شهر واحد.

وأكد السيسي أن القوات المسلحة تمضى بشكل جيد جدًا فى تنفيذ خطتها للتطوير التى بدأت منذ 3 سنوات ونصف السنة، مشددًا على أنها مستمرة في تنويع مصادر السلاح قائلًا: "إننا قادرون بلا مغامرة".

وعما ذكره الرئيس بشأن قدرة القوات المسلحة على الانتشار في أنحاء البلاد في غضون 6 ساعات، أشار السيسي إلى أنه يقصد جاهزية الجيش وقدرته على حماية حدود الدولة.

رجال الأعمال:

أكد السيسي أنه مشجع وداعم لرجال الأعمال قائلًا لهم: "مصر أولى بكم، والحرية كاملة لكم، ولا إجراءات استثنائية ضد أي أحد منهم.

وأضاف السيسي أن الدكتور داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، تعمل منذ أن تولت منصبها في مراجعة قانون الاستثمار الحالي؛ لتعديله بما يناسب متطلباتنا، ويشجع على جذب الاستثمار من الداخل والخارج، موضحًا أن القانون الجديد يمثل معالجة كبيرة وطموحة لمواد القانون الحالي، بحيث يحقق جذبًا حقيقيًا، متوقعًا الانتهاء منه خلال أسابيع وإقراره من جانب البرلمان قبل نهاية العام.

وأوضح السيسي أن الخططوة الأولى التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار كانت إعادة تأهيل البنية الأساسية، وكان المفترض أن تستغرق من 6 إلى 8 سنوات، لكن الخطة ستنتهي في أبريل من عام 2018، لافتًا إلى أن مشروعات البنية الأساسية وفرت 3 ملايين فرصة عمل في قطاع المقاولات.

العاصمة الإدارية:

تحدث الرئيس خلال الحوار عن العاصمة الإدارية، المقرر الانتهاء من مرحلتها الأولى عام 2018، واستكمالها بشكل كامل في غضون 5 أو 6 سنوات، موضحًا أهميتها بالنسبة لمحاولات الإصلاح التي تسعى الدولة للوصول إليه.

وقال السيسي: "مؤخرًا.. التقيت رئيس شركة صينية كبري، حيث طلب الحصول على 16 ألف فدان فى نطاق العاصمة باستثمارات 20 مليار دولار لإنشاء مدينة ذكية للصناعات الحديثة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والكيمياء الحيوية بجانب إقامة منشآت إدارية وخدمية".

وأضاف: "عندما طرحت على رئيس الشركة مناطق أخرى غير العاصمة الإدارية، أصر على إنشاء المدينة الذكية بها، وهو ما يشير إلى اهتمام العالم بهذا المشروع".

قرض "النقد الدولي":

أجاب الرئيس عن سؤال حول جدوى الاقتراض من صندوق النقد الدولي المقدر بـ6 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات، والذي تعتزم مصر الحصول عليه، قائلًا: "لا يوجد خيار بديل عن إجراءات الإصلاح من أجل مستقبل البلد، نحن ذهبنا ببرنامج الإصلاح الذى وضعناه إلى صندوق النقد الدولى، وهو برنامج للإصلاح الحقيقى يستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه دون غيرهم، وخفض فاتورة خدمة الدين، خاصة أن الدعم يزداد بزيادة النمو السكانى".

وأضاف أن مصر مشاركة في صندوق النقد الدولي بحصة، ومن حقها أن تقتصر وفقًا لها، بشروط تمويل أفضل كثيرًا من الاقتراض من الدول، ولا تقارن بها، مؤكدًا أن معنى الاتفاق مع صندوق النقد وموافقته على برنامج الإصلاح، هو قدرة مصر على سداد القرض، فالصندوق يقبل الخطة أو البرنامج، ويتابع تنفيذ إجراءات الإصلاح، والاتفاق يمثل شهادة للاقتصاد المصري أمام دول العالم بأنه يسير على الطريق الصحيح، مما يشجع على جذب الاستثمارات الخارجية.