مركز حقوقي يطالب بجمع توقيعات لفصل "عجينة" من البرلمان

كتبت ـ هاجر حسني:

أعرب مركز مساواة للتدريب والاستشارات، عن انزعاجه من التصريحات غير المسؤولة التي أطلقها النائب إلهامي عجينة أول أمس حول مبادرته لمواجهة انتشار الزواج العرفي على حد قوله باللجوء إلى توقيع كشوف العذرية بشكل دوري على الطالبات بالجامعات المصرية، وأن كل طالبة ترغب في الالتحاق بالتعلىم الجامعي تقدم ما يفيد بتمتعها بغشاء البكارة، حسب تصريحات النائب.

وطالب المركز في بيانه، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب بإحالة النائب إلهامي عجينة إلى لجنة القيم جراء تصريحاته غير المسؤولة، واتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضده وفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، داعيا كافة النائبات البرلمانيات إلي اتخاذ موقف جماعي تجاه هذا النائب، وجمع توقيعات تطالب رئيس البرلمان بعقد جلسة طارئة للتصويت على فصل النائب من عضوية البرلمان وإسقاط الحصانة عنه.

كما طالب المركز مجلس نقابة المحامين وكافة المحامين والمحاميات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب إلهامي عجينة جراء ما تفوه به من تصريحات تحقر من شأن النساء والفتيات في مصر وتدعو إلى مزيد من العنف والانتهاكات ضدهن، وكذلك نقابة الصحفيين المصرية، وغرفة صناعة الإعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، وكل صانع قرار في مجال الإعلام باتخاذ موقف إيجابي من تصريحات النائب إلهامي عجينة والعمل على استصدار قرار يمنع ظهوره إعلامياً على القنوات الفضائية، وتمنع تصريحاته من التداول عبر الصحف الورقية والمواقع الإخبارية الإليكترونية، وفي حال وجوب النشر تستخدم صورته نيجاتيف سوداء.

ولفت مركز مساواة إلى أنه منذ حصول النائب إلهامي عجينة على عضوية مجلس الشعب المصري 2015 وهو دائم التصريحات الصحفية غير المقبولة وجميع تصريحاته الإعلامية والصحفية تستهدف النيل من كرامة النساء وتحقر من شأنهن ودائم الدعوة إلي ممارسة العنف على النساء والفتيات.