أمين مجلس النواب: إسقاط الخدمة المدنية لن يتم قبل 7 فبراير

كتب - أحمد علي :

قال المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، إن أمانة المجلس لن ترسل قرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية، إلى رئيس الجمهورية، إلا بعدما تنتهي من إعداد مذكرة تفصيلية حول أسباب رفض القانون والأثار المترتبة على ذلك.

وأضاف سعد الدين، في تصريح للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، أن الأمانة العامة ستحصل على أسباب رفض القانون من خلال المضبطة الخاصة بجلسة مناقشة القانون والتي لابد أن يصدق عليها المجلس أولًا عبر جلساته المقبلة.

وتوقع الأمين العام، أن يصدق المجلس على تلك المضبطة، خلال جلساته التي ستبدأ في ٧ فبراير المقبل، لتتمكن الأمانة العامة من الحصول على أسباب رفض القانون بشكل رسمي، لتنتهي من إعداد المذكرة الخاصة بالقانون والتي سيتم إرسالها إلى رئيس الجمهورية، ليتم نشر القرار عقب ذلك بالجريدة الرسمية ومن ثم بدء تفعيل قرار الرفض وإيقاف العمل بالقانون.