أبو شقة: اللائحة الجديدة للبرلمان ليست ترقيع للقديمة ..ونرفض املاءات الحكومة

كتب- أحمد علي:

انتهى منذ قليل اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من أعضاء مجلس النواب، لإعداد اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان.

ووافق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على اختيار المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيسا للجنة، والنائب أحمد فرغلى أمينا للسر بها.

ووافق المجلس فى جلسته العامة مساء أول أمس الخميس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشكيل اللجنة، على أن تنتهى من عملها خلال أسبوعين.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد لائحة البرلمان، إن اللجنة بصدد إعداد لائحة جديدة، وليست عملية ترقيع كما يتردد، مؤكدا على أنها ستكون لائحة تضاهى كل برلمانات العالم وعلى رأسها الكونجرس الأمريكى.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أن رؤية اللجنة ستعمل فى إطار دستورية مواد اللائحة الجديدة، وتوافقها مع الدستور الجديد، مُشيرا إلى أنها ستتلقى الإقتراحات من جانب الأحزاب والقوى السياسية، والأعضاء بشأن رؤيتهم فى اللائحة الجديدة، قائلا:"سنتلقى الإقتراحات حتى مساء يوم الإثنين وسنجتمع يوم الثلاثاء فى تمام الساعة الواحدة".

ولفت أبو شقة إلى أن اللجنة ستراجع كل المقترحات المقدمة، والمنتظر أن تقدم، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى كانت إجرائية، بشأن كونه رئيسا للجلسة، ورفض تحديد متحدث إعلامى للجنة، على أن يتم إًدار بيان إعلامى عقب كل لقاء من لقاءات الجلسة.

وتابع أبو شقة: "اللجنة لن تلتفت إلى لوائح صادرة من قبل الحكومة، أو من أى جهة أخرى وستركز على عمل لائحة كاملة ومتضمنة لكل شئ"، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من عمل هذه اللائحة قبل نهاية المدة المحددة من قبل رئيس المجلس وهى الإسبوعين.

وبشأن مطالبات بعض الأحزاب بإضافة مواد متعلقة بمكافحة الفساد، ومحاكمة الرئيس والوزراء قال أبو شقة:" هذا الأمر سيكون وفق ما حدده الدستور وسنلتزم به وهو الحكم فى الأمر برمته"، مشيرًا إلى أن النقاشات سيتم عرضها على جميع الأعضاء باللجنة، وفى النهاية ستتم بالتوافق.

وواصل أبوشقة حديثه: "اللائحة الجديدة بمثابة مشروع قانون جديد سيتم عرضه أيضا على مجلس الدولة، لمراجعتها، ومن ثم إصدارها من رئيس الجمهورية ليتم العمل بها بعد أن يتم إقرارها فى جلسة عامة بالبرلمان.

وبشأن زيادة بدلات النواب فى اللائحة عن الجلسات العامة قال أبو شقة:"زيادة البدلات ليست لها علاقة باللائحة ومن اختصاص رئيس المجلس والأمانة العامة".