القوي العاملة تقدم للحكومة: خطة طموحة وسارة للعاملين قبل عرضها على مجلس النواب

كتبت - نورا ممدوح :

قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن الوزارة قدمت خطة طموحة ضمن برنامج الحكومة الذي سيعرضه رئيس الحكومة على مجلس النواب، وتتضمن تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين مع الوزارة في سهولة ويسر، وتطبيق اللامركزية، وذلك بربط الوزارة مع مراكز معلومات مديريات القوي العاملة على مستوي 27 محافظة، بحيث يتلقي المواطنين الخدمة من محافظتهم تخفيفاً عليهم وعدم تحملهم مشقة الانتقال إلى ديوان عام الوزارة بالقاهرة للحصول عليها توفيرا للوقت والجهد والنفقات.

وأشار الوزير، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلي أن الوزارة في سبيلها من الانتهاء من 5 محافظات جديد يتم ربطها مع الوزارة ليصبح إجمالي المديريات التي يتم ربطها خلال أيام 15 مديرية للقوي العاملة بالمحافطات، تقدم خدماتها مباشرة لجمهور المتعاملين معها.

وتابع أن الخطة تتضمن أيضا رعاية القوى العاملة والعمل على تحقيق ظروف مناسبة لبيئة العمل من خلال إعادة النظر فى تشريعات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ووضع تدابير أكثر صرامة لتحسين الإطار القانونى وتعديل مواد العقوبات على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية بما يحقق الامتثال الذاتى والإنفاذ على نحو أكثر كفاءة وفعالية.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن الخطة تستهدف خفض معدلات الكوارث والحوادث الصناعية بنسبة 20%، بالإضافة إلى خفض معدلات إصابات العمل والوفاة فى أثناء العمل نتيجة المخاطر الصناعية بنسبة 40%.

كما أشار إلى أن الخطة تركز على الحفاظ على نظام سوق العمل طبقا للقواعد التى تضمن حق العامل وانضباط العمل، من خلال تعديل التشريعات العمالية بما يحقق التوازن والاستقرار فى علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، وذلك بالتوافق مع أصحاب الأعمال وممثلى العمال، ومراقبة التزام كافة المنشآت بأحكام قانون العمل الحالى والقوانين ذات الصلة.

و تستهدف الخطة خفض حدة الصراع بين العمال وأصحاب الأعمال وبث الثقة فى التعامل فيما بينهم وهو ما ينعكس إيجابياً على معدلات الإنتاج، ومعالجة القصور التشريعى الواضح فى التعامل مع عدد من قضايا العمل والذى أدى إلى اختلال فى التوازن فى العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، ومن ثم القيام بالاحتجاجات العمالية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للعمال.

كما تتضمن الخطة دعم ورعاية متحدى الإعاقة من خلال توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدى الإعاقة تؤهلهم للحصول على فرصة عمل ملائمة لهم، فضلا على توفير فرص عمل للمعاقين بما يتناسب مع قدراتهم الصحية والبدنية بهدف الاستفادة من طاقتهم وإدماجهم فى المجتمع، ودراسة ربط حصول المنشآت على خدمات الوزارة باستيفاء تلك المنشآت لنسبة الـ 5% ، وتجهيز عدد من مراكز التدريب المهنى لتصبح قادرة على استقبال المعاقين من حيث نوعيات الورش والمعدات والطرق الداخلية لتلك المراكز.

وتهتم الخطة بالارتقاء بوضعية المرأة فى المجتمع وتفعيل دورها للمساهمة بفاعلية فى عمليات التنمية وإثراء العمل، وخفض نسبة البطالة فى عملها على المدى القصير والمتوسط.

وأكد الوزير، أن الخطة تهتم بمكافحة الفساد على كافة المستويات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن، من خلال التحلى بالشفافية الكاملة فى الإعلان عن الإجراءات والقواعد والقرارات.

وتركز خطة الوزارة على إرضاء المواطن عبر تنفيذ منظومة للتحقق من الشكاوى وإدارة العلاقات والتعاملات مع المواطنين من خلال سرعة الانتهاء من بحث الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن سوء الخدمة المقدمة من أى ممن قطاعات الوزارة أو أجهزتها التنفيذية والقضاء على أسبابها لضمان عدم تكرارها، فضلا عن وضع برامج تدريبية للعاملين لتوعيتهم لرفع قدراتهم فى التعامل مع المواطنين.