جبرائيل: حكم الزواج المدني بين المسيحيين "اعتداء على ثوابت العقيدة"

كتبت - هاجر حسني:

قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الحكم الصادر من محكمة الأسرة مؤخرا والذي أعلن أمس بصحة الزواج المدني بين شخصين مسيحين يمثل سابقة خطيرة وتدخلا سافرا واعتداءً على ثوابت العقيدة المسيحية.

وأضاف جبرائيل، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذا الحكم والذي لم يقدم فيه طرفاه سوى عقد زواجا عرفيا أقر به طرفيه أمام المحكمة حكمت المحكمة بصحة هذا الزوج "المدني العرف "ارتكب مخالفة دستورية جسيمة، لافتا إلى أن المادة الثالثة من الدستور المعمول به والتي نصت على "أن المسيحيين يحتكمون إلى ديانتهم في أحوالهم الشخصية دون سواها كما أنه يمثل أيضا خرقا للمادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن "مبادئ الشرعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والمقطوع به شرعا أن يترك أهل الكتاب أو أهل الإنجيل بما يدينون به"، بحسب قوله.

وتابع أن الحكم يمثل أيضا مخالفة للقانون 262 لسنة 55 بشأن إلغاء المحاكم التشريعية والمختلطة وتوحيد جهات القضاء وأن المسيحيين المتحدي الملة والطائفة تطبق عليهم شرائعهم.

ولفت إلى أن هذا الحكم سوف يطعن عليه أمام النائب العام لأنه هو الوحيد الذي يملك حق الطعن بالنقض بعد إلغاء درجة التقاضي بالنقض في الأحوال الشخصية، فضلا عن التقدم باستشكال من جهة المنظمة لوقف تنفيذ هذا الحكم ،أسوة بالحكم الذي كان قد صدر منذ عدة سنوات من المحكمة الادارية العليا بإلزام الكنيسة بإعطاء تصريح الزواج الثاني وتم الاستشكال عليه أمام المحكمة الدستورية العليا والتي أمرت بإيقافه.

ونوهت المنظمة إلى أنه في ظل عدم إصدار قانون يتيح الزواج المدني حتى الآن فتظل كافة عقود الزواج لدى المسيحيين ذات طابع ديني وبحسب محكمة النقض لا يمكن أن توثق ولا يعتد بها إلا إذا تمت وفقا للمراسيم الدينية وعلى يد كاهن او موثق معترفا به.