15 تكليف للوزراء في أول اجتماع حكومي عقب حلف اليمين الدستوري

كتب- محمد غايات:

عقد مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اجتماعه الأول بالوزراء بمقر المجلس، وذلك عقب حلف اليمين الدستوري منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا.

وتتطرق الاجتماع الي أزمة الحجاج المصريين وتفعيل منظومة الشباك الواحد

أكد مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعي اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، يتابع الموقف الخاص بالحجاج المصريين، من خلال التواصل المستمر مع لجنة إدارة الأزمة برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس البعثة المصرية الرسمية للحج والمتواجدة في المملكة العربية السعودية، والتي ينضم إليها اليوم الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه المتابعة المستمرة تأتي في إطار التعرف على الجهود التي تبذلها البعثة الرسمية، والبعثة الطبية المتواجدة هناك للحجاج المصريين، وذلك فيما يتعلق بتقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين وتيسير إجراءات عودتهم إلى مصر، وكذا متابعة عمليات التحري عن المفقودين، وحصر أعداد الوفيات والتأكد من هوياتهم، وإتخاذ الإجراءات المتعلقة بهم.

وثمن مجلس الوزراء الجهود المقدرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في التعاون الكامل مع البعثة المصرية لتيسير عملهم، كما أشار المجلس إلى أن الموقف الحالي للحجاج المصريين يشير إلى أن حادث التدافع بمنى قد أسفر حتى صباح اليوم عن وفاة 75 حالة وإصابة 17 حالة، وأضاف البيان أن عدد المفقودين من الحجاج المصريين بلغ نحو 94 حالة، من بينهم 43 حالة من حجاج بعثة السياحة، و 31 من حجاج بعثة التضامن، و 14 من حجاج بعثة القرعة، و 15 من الحجاج الفرادى. كما تمت الإشارة إلى أن عدد الحجاج المصريين الذين أنهو مناسك الحج ويتواجدون حالياً في المدينة المنورة نحو 23500 حاج.

واستعرض مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعي اليوم، الاجراءات التى قامت بها الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل منظومة الشباك الواحد فى استصدار تراخيص الاستثمار بالهيئة، وذلك منذ صدور قرار رقم 1820 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

حيث تمت الاشارة إلى أنه تم مخاطبة الجهات المعنية فيما يتعلق بإعداد الأدلة النوعية لكل نشاط من الأنشطة التى تشملها المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تم إعداد مقترح لنماذج (طلب الحصول على ترخيص مؤقت –ترخيص مؤقت ـ ترخيص نهائي)، وجاري مراجعة وإعتماد تلك النماذج، وكذا جارى الإعداد للأمور المتعلقة بتحديد مقابل خدمات الهيئة، وتحصيل الرسوم من خلال منافذ مركزية بالهيئة وفروعها، كما تم تفويض رئيس قطاع خدمات الاستثمار لاصدار الترخيص المؤقت والنهائى.

كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

وتأتي هذه التعديلات من منطلق العبء الملقى على عاتق محكمة النقض في نظرها لكم هائل من الطعون على مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح، وإنقضاء مدة سريان حكم المادة (36) مكرراً، بند (2)، فيما كانت توليه لدوائر محكمة الجنايات من نظر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في مواد الجنح، وما أدى إليه ذلك من اكتساب تلك المحاكم لخبرة متراكمة في نظر تلك الطعون.

حيث نصت التعديلات على تعديل نص المادة (36) مكرراً بند 2، بما يتيح الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة وذلك أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة إستئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لنظر هذه الطعون والفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، أو تقرير إحالة الطعون الأخرى لنظر الموضوع بجلسة تالية أمامها وذلك وفقاً للأحكام التي تسري على إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مع إلتزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لأعمال ما تقضي به المادة (4) من قانون السلطة القضائية.

كما أتاحت التعديلات للنائب العام وحده، في حالة عدم إلتزام هذه المحاكم بتلك المبادئ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة النقض خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن، أما إذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.

وقد نظمت المادة الثانية من المشروع مسألة الطعون التي أصبحت من إختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة (36) مكرراً بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإحالتها لهذه المحاكم بالحالة التي تكون عليها ما لم تكن هذه الطعون مؤجلة للنطق بالحكم.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نقل تبعية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بدلاً من وزارة التعليم العالى.

حيث أن الأكاديمية هى بالأساس معهد علمى للادارة العامة والتدريب والبحوث والدراسات المتعلقة بالاصلاح الاداري والتنمية الادارية منذ الستينات، كما أنها تحتل موقع فريد بين المعاهد العلمية والجامعات المصرية لما تمثله من مزج بين التدريب للموظفين والبحوث والدراسات والاستشارات الادارية للجهات الادارية وتعليم الادارة العامة بمشتقاتها للطلاب، وهذا هو ما جعلها جزءاً من نسيج عملية التطوير الادارى فى مصر، وبهذا يكون توظيف الاكاديمية الامثل عن طريق دخولها تحت منظومة الاصلاح الادارى بالدولة، وعملها كحلقة وصل بين المجتمع الاكاديمى والادارة العامة.

كما نص مشروع القرار على أنه لا يغير نقل التبعية من استمرار الاكاديمية فى مباشرة دورها كصرح تعليمى تحت مظلة المجلس الاعلى للجامعات وقبول الطلاب من خلال مكتب تنسيق القبول للجامعات واشراف وزارة التعليم العالى عليها بواسطة المستشار العلمى الخاص الذى يصدر بتعينه قرار من وزير التعليم العالى.

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط التصرف في مساحة 18239م2 المخصصة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، لإنشاء رافع مياه الشرب بمدينة رأس البر.

كما وافق مجلس الوزراء على إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في جلستها الثانية لعام 2015، بتاريخ 24/8/2015.

وتتعلق تلك التوصيات بعدد من الموضوعات المتعلقة بإختصاصات وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المناطق الإستثمارية الصناعية في محافظات : مطروح والقاهرة والجيزة والإسماعيلية.

وفي إطار تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، وتفعيل مجالات التعاون الفني بين وزارة المياه والبيئة الأوغندية ووزارة الموارد المائية والري المصرية، وافق مجلس الوزراء على إسناد الأعمال الخاصة بعملية تخفيف آثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسي بغرب أوغندا، إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ إجمالي قدره2858550 دولار، وذلك بناء على طلب من جانب أوغندا، حيث تعرضت مقاطعة كسيسي في السنوات العشرين الماضية لموجات الفيضانات العارمة تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وافق مجلس الوزراء على إسناد عملية بناء المدرسة المصرية بسلطنة عمان، على قطعة الأرض الممنوحة للجالية المصرية هناك، من جلالة السلطان قابوس، وذلك إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ 31198043جنيه.

وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو إفتتاح مشروع قرية الأمل بمحافظة الإسماعيلية في أكتوبر 2015، بزمام 3500 فداناً، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ خزانات المياه الارضية، والتي ستقوم بتغذية الأراضي الزراعية بالقرية إلى عدد من الشركات التابعة لوزارة الموارد المائية والرى.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل استعرض في بداية الإجتماع تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة والواردة ضمن خطاب التكليف، حيث أشار إلى دور الوزارات المختلفة في تنفيذها، مؤكدا على ضرورة وجود رؤية واحدة متكاملة لكافة الوزارات في تنفيذ هذه التكليفات، ووجه بأهمية تجسيدها وترجمتها الى محاور عمل مفصلة لكل وزارة، وذلك علما بأن خطاب التكليفقد شمل المحاور التالية:أولا : إستكمال البنية الديمقراطية، ثانيا: تحسين مستوى معيشة الشعب المصري وتلبية طموحاته في مستقبل أكثر رخاء، ثالثا : العدالة الإجتماعية ومراعاة حقوق الفئاتالأكثر فقرا والمهمشة، رابعا : الإرتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصريوتحقيق تنمية إجتماعية وثقافية، خامسا: استكمال البنية لقواعد البياناتالقومية، سادسا: إعادة هيكلة الحكومة المصرية لرفع الكفاءة ومستوى الأداء وتحقيق المزيد من آلياتالشفافية والنزاهة، سابعا : الحفاظ على الأمن القومي المصري، ثامنا : الاضطلاع بدور مصري رائد على الصعيدين العربي والأفريقي وتعزيز هذا الدور على الصعيد الدولي.

كما أشار وزير التخطيط إلى أنه سيتم وضع التكليفات الصادرة من رئيس الجمهورية في برنامج عمل للحكومة للمرحلة القادمة على المدى القصير والمتوسط، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2015/2016، كما سيتم تحديد الملفات الأساسية التي عملت عليها الحكومة السابقة لاستكمالها خلال الفترة المقبلة.

هذا، وفي نفس الإطار وجه رئيس الوزراء بأهمية العملعلى تنفيذ كافة المشروعات بصورة اقتصادية، مع إيجاد بدائلللتمويل بعيدا عن الموازنة العامة للدولة كلما أمكن ذلك.

من ناحية أخرى، وفي ضوء بدء العام الدراسي الجديد، قدم وزير التربية والتعليم عرضا حول جهود تطوير وصيانة المدارس الحكومية، حيث أشار إلى أن هناك 51 ألف مدرسة تم عمل الصيانة لـ 95% منها، وقد تنوعت هذه الصيانة ما بين شاملةومتوسطة وبسيطة، كما أوضح أنه عقد اجتماعا مع مديري الادارات التعليمية، حيث شدد خلاله على ضرورة العمل على عودة المدرسة لأداء دورها التعليمي والتربوي وممارسةالانشطة الرياضية والثقافية المختلفة بها، كما شدد على ضرورة تفعيل نظام الحضور والغياب للطلاب، مع قيام المسئولين بالوزارة بزيارات ميدانية لمراجعة الصيانة في المدارس، وكذلك تفعيل نظام مجموعات التقوية بالمدارس.

وفي هذا الصدد، وجه المهندس شريف إسماعيل بضرورة استمرار المتابعة للتأكد من ضمان حضور الطلاب، وتعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات للتأكد من منظومة ربط المدارسبالمديريات التعليمية لرصد غياب الطلاب.

وفي نفس السياق، أشار وزير التعليم العالي الى ان العام الجامعي الجديد قد بدأ في 23 جامعة حكومية، وهناك انتظام في سير العام الدراسي الجديد، كما أوضح وزير الشباب أنه سيتمإتاحة كافة المنشآت الرياضية التابعة للوزارة للقيام بالانشطةالرياضية والثقافية للجامعات والمدارس أثناء العام الدراسيكمراكز الشباب.

وقد أكد رئيس الوزراء في هذا الاطار على أهمية الاستفادة من امكانات وخبرات وكفاءات وزارة الشباب والرياضة، وإمكانات المنشآت التابعة لها في إقامة تلك الأنشطة التي تنظمهاالمدارس والجامعات خلال العام الجاري.

من ناحية أخرى، عرض محافظ شمال سيناء الموقف الخاص بالتعويضات المقدمة لأهالي شمال سيناء عن المباني والزراعات وغيرها، كما أوضح احتياجات المحافظة في عدد من القطاعات الخدمية والتعليمية، الى جانب شرح الخطوات الخاصة بتنفيذ مدينة رفح الجديدة لخدمة أهالي المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس كان قد استهل اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد على شهداء بعثة الحج المصرية في حادث منى. 

وقال المستشار مجدي العجات، وزير شئون مجلس النواب انه تم تكليف وزرات الداخلية وشئون مجلس النواب والعدل للتنسيق والمتابعة مع اللجنة العليا للانتخابات بخصوص استخراج التصاريح واللجان والاشراف عليها والجداول الانتخابية لتوفير كافة الاحتياجات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تقف على الحياد خلال هذه العملية الانتخابية، منوها الى ان الانتخابات ستمر بشفافية مبيرة ونزاهة سيشهد لها العالم.

قال المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، إنه سيكون هناك نواب لكل وزير مثل وزير الإسكان سيكون له نائب للعشوائيات ووزير الصحة سيكون له نائب مختص بشئون السكان ووزير التربية والتعليم سيكون له نائب للتعليم الفني ليتم الاستمرار فيما بدأه المهندس محلب بالاهتمام بهذه الملفات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الأربعاء، أن الحكومات في الدول الخارجية عدد وزراءها يكون أقل.

قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي؛ إن أولويات الحكومة في المرحلة الحالية خطاب تكليف الرئيس والذى يعتمد على وضع إطار زمني لتنفيذ المشروعات ؛ ويتم تلك ذلك من خلال خطط طويلة الأجل ؛ وهذا ما يؤكد عليه الرئيس دائما .

وأشار العربي خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء؛ إن الوزراء سيعملون داخل وزاراتهم على تنفيذ تلك الخطة ؛ وسيتم الإعلان عنه خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإشراف وزير التخطيط المتابعة على أكاديمية السادات للعلوم والمتابعة فهو أمر متبع منذ سنوات ؛ لافتا الي أن ملف الإصلاح الإداري من أهم الملفات قي المرحلة الحالية ؛ مؤكد أنه سيتم التنسيق مع وزير التعليم العالي للنهوض بدور المركز .