"المنظمة المصرية": هناك طعون على قرارات العليا للانتخابات هدفها التشهير بالمرشح المنافس

كتبت ـ هاجر حسني:

بدأت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في متابعة مجريات العملية الانتخابية بدءا من الترشح للانتخابات استمرار مع مرحلة تقديم الطعون الانتخابية والدعاية وتدريب المراقبين ثم متابعة يوم الاقتراع من خلال مراقبو المنظمة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأصدرت المنظمة تقريرها الثاني عن سير عملية الترشح وكافة المعوقات التي واجهت عملية الترشح، حيث ركز هذا التقرير على محورين الأول خاص بالطعون الانتخابية والثاني خاص بالدعاية الانتخابية

الطعون الانتخابية

قالت المنظمة إنه مع بداية فترة الطعون الانتخابية والتي تقرر لها ثلاثة أيام من يوم 19 سبتمبر الى 21 سبتمبر، انهالت مئات الطعون ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات واللجان العامة للانتخابات بمحافظات مصر، حيث شهدت أروقة محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية مئات الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين من الانتخابات ولأسباب مختلفة فمنهم من تم استبعاده تارة لعدم استكمال أوراق الترشح وتارة أخرى لعدم اجتياز الكشف الطبي أو بسبب تعاطي المخدرات.

وأضافت، أن الطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات تنوعت ما بين طعون موضوعية والتي كانت تنصب في مجملها على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، والتي استبعدت فيها بعض المرشحين بسبب أخطاء بشرية من القائمين على تلقي طلبات الترشح في المحاكم الابتدائية بالمحافظات وطعون ضد وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والمتعلقة بإعادة الكشف الطبي على نفقة المرشحين الذين سبق لهم الكشف الطبي في شهر فبراير الماضي، كما اشتملت قائمة الدعاوى على "الدعاوى المطالبة بوقف الانتخابات" حيث رفضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوتين المقامتين ضد قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 وذلك لعدم الاختصاص الولائي بنظر تلك الدعاوى.

وتابعت أن هناك طعون أخرى كان الهدف منها التشهير بالمرشحين المنافسين في الانتخابات عن طريق الصاق التهم الواهية بالمخالفة للضابط الرابع عشر من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 74 لسنة 2015 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والذي ينص على "يشطب المترشح في حال ارتكاب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات" حيث شهدت أروقة مجلس الدولة مئات الطعون المقدمة من المستبعدين من الترشح ومن بعض المرشحين ضد البعض الاخر، حيث أقام بعض المرشحين دعاوى تطالب اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشح منافس له في نفس الدائرة عن طريق التشهير بإساءة استعمال حق التقاضي برفع دعاوى تطالب فيها باستبعاد بعض المرشحين عن طريق استخدام اتهامات باطلة للمرشح المنافس بهدف إضعاف مركزه الانتخابي في دائرة ترشحه و بالمخالفة للبند التاسع من الضابط العاشر من القرار رقم 74 سنة 2015 والمتعلق بمحظورات الدعاية ومنها التشهير بالغير.

وقالت إنه ما أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الاجراءات والتفاصيل المنظمة للعملية الانتخابية بما فيها الجدول الزمني وقبل الموعد الرسمي المحدد لانطلاق الدعاية الانتخابية تم خرق ضوابط الدعاية الانتخابية من قبل العديد من المرشحين على مستوى دوائر الجمهورية ومع تزامن عيد الأضحى مع بداية موعد الدعاية الانتخابية ألا وقام العديد من المرشحين بخرق ضوابط الدعاية الانتخابية الواردة في قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 74 لسنة 2015، حيث استغل الكثير من المرشحين أيام عيد الأضحى للدعاية لأنفسهم وذلك بالمخالفة للضابط الثاني من القرار 74 والذى ينص على أنه "تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع لأي انتخابات الإعادة وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل".

ولفتت، إلى أن المساجد والساحات المخصصة شهدت قيام العديد من المرشحين بالدعاية لأنفسهم عن طريق تعليق اللافتات الخاصة بالتهنئة بعيد الأضحى مع وضع صورهم والرموز الانتخابية الخاصة بالمرشح، وقام البعض الآخر بتوزيع أطباق لحوم بمناسبة عيد الأضحى ملصق عليها صورة المرشح والرمز الانتخابي الخاص به، فيما أستخدم البعض الآخر مراكز الشباب في الدعاية الانتخابية عن طريق تنظيم دورات فى كرة القدم والعمل على اجتذاب الشباب من أجل الحصول على أصواتهم في الانتخابات.