"الاصلاح التشريعي" يوافق مبدئيا على قانون نهر النيل الموحد

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والري، إن مشروع قانون نهر النيل الموحد غلظ العقوبات على مخالفات التعدي على نهر النيل، بجانب استحداث عقوبات على مخالفات لم تكن مجرمة من قبل مثل إنشاء مزارع و أقفاص سمكية.

وأضاف المغازى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب مناقشة مشروع القانون خلال إجتماع اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وافقت مبدئياً خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء على مشروع قانون نهر النيل الموحد، لافتا إلى أن مشروع القانون سيعرض مرة آخرى على "العليا للإصلاح التشريعي" لإقراره بشكل نهائي بعد استيفاء جميع الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع، وذلك مع الجهات المختصة.

وأكد المغازى، أن مشروع القانون يمنح وزارة الموارد المائية والري الاختصاص الأصيل في تنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل، ومنح التراخيص، لافتاً إلي وجود لجنة عليا مخصصة بمنح التراخيص بالوزارة تضم ممثلي جميع الوزرات والجهات المعنية.