حقوق الإنسان: الضمان الاجتماعي لا يزال يتصدر اهتماماتنا

كتبت - هاجر حسني :

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن موضوع الضمان الاجتماعي، كان ولا يزال يتصدر اهتمامات المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ تأسيسه بقدر ما يتصدر اهتمامات المجتمع المصري، لمساسه بحياة ملايين المواطنين المصريين ومستوى معيشتهم.

وأضاف فائق، خلال ورشة العمل التي عقدها المجلس حول الضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنه لم يكن غريباً أن يكون الضمان الاجتماعي واجهة لثلاث من بين أربعة مطالب تمحور حولها المجتمع منذ بداية 2011 تبلورت في شعارات ''العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية''.

ولفت إلى أن ذلك تجسد في الاهتمام مؤسسيا بتشكيل لجنة في المجلس مختصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي يشكل توافرها قوام الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، فضلاً عن حضور هذه القضية أيضاً في مختلف لجان المجلس الأخرى مثل اللجنة التشريعية التي تتابع ضمن عملها التشريعات ذات الصلة.

وتابع ''مؤسسياً أيضاً أسس المجلس أبرز وحداته وهو مكتب الشكاوى الذي يمثل أداة المجلس في مد يد العون للمواطنين المنتهكة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ويلتمسون مساندة الدولة لهم في محنتهم''.

وأوضح فائق، أن آليات عمل المكتب أتاحت في هذا الشأن إلى جانب السعي لحل مشاكل المواطنين لدى مؤسسات الدولة، مصدر معلومات لا ينضب حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، و دآب المكتب على تحليلها على ست مستويات أبرزها؛ تصنيفها نوعياً وجغرافياً ووسائل وصولها، ونوعية الشاكين، كما يتابع المكتب ردود مؤسسات الدولة المختصة ومدى وفائها بمسئولياتها تجاه المواطنين، بحسب قوله.

ومن الناحية المؤسسية، قال فائق إن المجلس طور عبر مكتب الشكاوى وغيره من وحدات المجلس آليتين لتقصى الحقائق بشأن الظاهرات التي يكشف عنها تحليل الشكاوى أولهما المكاتب المتنقلة التي تسعى للوصول إلى الجمهور والتعرف على الواقع وثانيهما التحقيق في بعض الشكاوى ذات الأهمية الخاصة.

وتابع '' أننا على أبواب تشكيل مجلس النواب الجديد، والذى سيناط به مسئولية التشريع في ظروف تتنافس فيها التشريعات المهمة على الأولوية، وسوف يكون من واجبنا أن نطرح على نواب الأمة أهمية هذا الموضوع بين انشغالاتهم العديدة المقررة''.