"مفوضية الحقوق والحريات" تدشن حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"

كتبت - هاجر حسني:

أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، عن إطلاق حملتها "أوقفوا الاختفاء القسري" تضامنا مع ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم ومساعدتهم في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتوثيق الحقوقي للحالات وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.

ونشرت المفوضية المصرية بمناسبة تدشين الحملة بحث قانوني بعنوان "الاختفاء القسري و القانون المصري" يشرح طالأبعاد القانونية لهذه الجريمة.

وقالت المفوضية في بيانها، إن الحملة تعمل على توثيق الحالات مستخدمة "إستمارة تقديم بلاغ عن ضحية اختفاء قسرى".

وتابعت أن الحملة عملت على توجيه ضحايا الاختفاء القسري لمراكز متخصصة في التأهيل النفسي لإعادة تأهيلهم نفسيا نظرا لما يترتب علي تلك الجريمة من آثار نفسية سيئة وخيمة علي الضحية وعلي المجتمع.

ودعت الحملة لاستغلال اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري للتدوين عن هذه الجريمة.

ولفتت المفوضية إلى أن وتيرة جريمة الاختفاء القسري زادت بعد 30 يونيو 2013 و أصبحت في طليعة الانتهاكات الأساسية لحقوق الانسان التي تمارس بشكل منهجي مما يثير الرعب في المجتمع، فما تزال مئات الأسر التي فجعت باختفاء أحد أفراد الأسرة لا تعلم مصيرهم سواء كانوا من الأولاد أو الآباء أو الأصدقاء المفقودين ولم يتم الكشف عن مصيرهم حتي هذه اللحظة.

ورأت أن السلطة تأخذ شكلا ممنهجا ومستمرا في ارتكاب جريمة الاختفاء القسري بالتزامن مع احتجاجات المعارضين حيث يتم اختطاف أو القبض على الفرد من منزلة أو من مكان عمله أو بتوقيفه في الشارع ولا تتاح له إمكانية للإعتراض أو الاتصال بعائلته أو طلب المساعدة القانونية، كما لا تعلن جهة القبض أو الاختطاف عن نفسها ولا يتم توضيح سبب الاعتقال للشخص نفسه أو لعائلته، مما يشير إلى غياب الرقابة على تلك الأجهزة الأمنية واستبعاد دور القانون والأجهزة القضائية في تلك القضايا، كما تطلق يد هذه الأجهزة في المعاملة اللاإنسانية التي تتضمن الإهانات اللفظية والتعذيب بشتى الوسائل لانتزاع اعترافات معينة من المختفى قسريا، بحسب المفوضية.