كيف أنقذ "الصحفيون" البرلمان القادم ؟

كتب - أحمد علي:

كشف الدكتور حسين نبوي، مستشار التطوير المعماري بمجلس النواب وعميد كلية الفنون الجميلة، عن الاستراتيجية التي اتبعتها اللجنة المكلفة بالتغلب على أزمة تكدس النواب داخل البرلمان المقبل داخل القاعة الرئيسية بعد تحذيرات عديدة من أن القاعة لن تتحمل الزيادة الجديدة التي أقرتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات حيث سيصل عدد النواب الى 598 عضواً بزيادة 120 عضوا عن البرلمان الماضي.

وقال نبوي في تصريح لمصراوي، إن اللجنة قامت بجهود كبيرة لتوفير أماكن بالقاعة الرئيسية حيث اتخذت عدة إجراءات للتغلب على أزمة تكدس النواب، لافتا إلى أنه تم ضم شرفة الصحفيين الموجودة بالدور الثاني للقاعة وتم ترميمها بشكل يلائم النواب، ووفرت تلك الشرفة 77 مقعداً.

وأشار إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب حاليا يصل إلى 600 مقعد بعد توفير 46 مقعد آخرين بالدور الثالث بالقاعة الرئيسية.

كان المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أكد فى وقت سابق أن الوزارة تعاقدت مع إحدى الشركات الألمانية لتجهيز قاعة مجلس النواب المقبل بأنظمة التصويت الالكتروني الجديد.

وأوضح أن تكلفة ذلك الأمر لن تزيد عن 10 مليون جنيه تقريباً، لافتًا إلى أن وزارة الاتصالات هى التي ستتحمل تلك التكلفة ضمن حزمة مساعدات مع الشركة.

وأوضح أن ذلك المبلغ شامل الصيانة والتدريب على التشغيل لمدة سنة، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في إعداد لائحة مجلس النواب الجديدة، بتشكيل لجنة بدأت عملها اليوم في مراجعة اللائحة السابقة، وإعداد التعديلات عليها بما يتوافق مع الدستور الجديد.

وشدد على أن قيام الوزارة بتلك الخطوة تأتي في إطار مساعدة النواب الجدد في أداء عملهم في جلسات المجلس.

كما أكد أن الاستعدادات تشمل الجانب الفني وتجهيز القاعة الرئيسية للمجلس وتزويدها بأجهزة مخصصة تعمل بطريقة ''برايل''، لتمكين النواب من ذوي الإعاقة البصرية من التصويت خلال جلسات المجلس، إلى جانب تقديم دعم لهم من جانب موظفي المجلس المتخصصين.

وأشار إلى أن الاستعدادات تضمن ايضا النواحى الأمنية واللوجستية وزيادة الكفاءة الأمنية، وتزويد المجلس بأجهزة جديدة للكشف عن المفرقعات، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على أن يتم تخصيص أماكن انتظار في جراج التحرير لسيارات أعضاء مجلس النواب القادم، على أن يتحمل المجلس جزءا من تكلفة الانتظار وأن يتم تخصيص حافلات لنقل الأعضاء من الجراج إلى مقر المجلس.