مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض نصوص قانون التحكيم

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات استكمال التعاقد مع تحالف شركتي أوراسكوم وجنرال اليكتريك انترناشونال GEبخصوص مشروع تحويل محطتي توليد كهرباء غرب دمياط وأسيوط للعمل بنظام الدورة المركبة لإضافة قدرة 750 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

ويأتي هذا التعديل في وقت بات فيه التدخل التشريعي ضرورياً، لإصلاح ما أفسدته الممارسات غير السليمة في مجال التحكيم في مصر، حيث أدى خلو نصوص قانون التحكيم الحالي من أي تنظيم تشريعي أو إطار تشريعي يتناول عمل مراكز التحكيم العاملة في مصر، إلى أن يتخذ البعض من إنشاء تلك المراكز سبيلاً لتحقيق مكاسب مادية بالمخالفة للقانون، كما أدى ضعف الثقافة القانونية لدى العديد من أفراد المجتمع إلى اللجوء إلى مثل تلك المراكز غير القانونية لحل مشاكلهم وإعادة ما سلب منهم من حقوق.

كما يأتي التعديل في ضوء ما تلاحظ من إنتشار ظاهرة قيام العديد من مراكز التحكيم غير المؤهلة من حيث الخبرة أو المستوى العلمي للقائمين عليها، بتنظيم ما يسمى بدورات تأهيل للمحكمين، يتم الإعلان عن عقدها بمقابل مادي، مع الوعد بإعطاء من يلتحق بها شهادات تؤهله للعمل كمحكم، حيث تشهد الدورات اقبالاً من الشباب أملاً في الحصول على أفضلية في سوق العمل، في ظل قلة المعروض من فرص العمل، فاشتروا لأنفسهم شهادة عديمة القيمة ممن لا يملك أصلاً منحها، ما يؤدي إلى ضياع وقت ومال هذه الفئة المجني عليها، بما يصيبهم بالإحباط في مستهل حياتهم العملية.

ووافق مجلس الوزراء على طلب استصدار قرار من رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 1985 بإنشاء وتنظيم الجامعة العمالية بإلغاء المادتين رقمي 39 و41 من القرار المشار اليه والمتضمنتين تشكيل مجلس للجامعة وتحديد اختصاصاته، وإضافة مادة أخرى تتعلق بتشكيل وتحديد اختصاصات اللجنة العليا المؤقتة لتطوير الجامعة والتي سيتم الاستعاضة بها عن مجلس الجامعة في ادارة أصولها بما في ذلك بيع بعضها وإبرام جميع التصرفات القانونية، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بوضع مقترحات لتطوير الجامعة وفي ضوء ما انتهت اليه لجنة تطوير الجامعة التي شكلها رئيس الوزراء، والتي رأت الموافقة على خطة التطوير واعادة تقييم أصول المؤسسة الثقافية العمالية باعتبار ان الجامعة تابعة لها، والاستغناء عن بعض تلك الاصول وادارة واستثمار البعض الاخر.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على اعادة تخصيص مساحة 621.45 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إقامة محطة شمسية لتوليد الكهرباء بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

كما تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على اعادة تخصيص مساحة (0.605) فدان تعادل 2542.4 متر مربع بشرق القناة لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بوزارة البترول لاستخدامها في إنشاء محطة تخفيض الضغط ونقطة المأخذ لتوصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة الاسماعيلية الجديدة.