"قومي حقوق الإنسان" تعليقا على قانون مكافحة الإرهاب: ينتهك أحكام الدستور

كتبت ـ هاجر حسني:

عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، وبحضور أعضاء اللجنة، وناقش المجلس قانون مكافحة الإرهاب وألقى المجلس الضوء على عدة نقاط.

وقال المجلس في بيانه، أنه النقطة الأولى تتمثل في أنه حتى اليوم لم يتم أخذ رأي المجلس في مشروع القانون المُقترح بالمخالفة لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس اللذان يوجبان أخذ رأيه في أي قانون يتصل بحقوق الانسان وفقاً لنص المادة 214 من الدستور، وعلى هذا فإن المجلس كل معلوماته عن مشروع القانون هو ماتنشره وسائل الإعلام، موضحا أنه في ظل هذه المخالفة الدستورية لايملك إلا أن يؤكد أن هذا المشروع الذي نُشر يمثل انتهاكات للعديد من أحكام الدستور، ويتطلب ضرورة إلتزام المشرع بالدستور وإحترامه نصا وروحا بإعتباره الوثيقة التي أقرها الشعب.

وأكد المجلس ضرورة أن يكون القانون الجديد وقتيا ومؤقتا بمدى زمني يرتبط بأسباب صدوره وأن تتم صياغته صياغة محكمة تتفق والمعايير التي استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا في مشروعية النص الجنائي.

وأما النقطة الثانية فتتمثل في أن المجلس لفت إلى أن الدستور قد نص على الحق في الحرية والأمان الشخصي وذلك في المواد 51 ، 53 ، 54 ، 57 , 58 , 59 ، 99، وكذك فإن الدستور كفل حقوقاً وضمانات للأشخاص أثناء التحقيق بموجب المواد 55 , 54 ،94 , 95 , 96 , 97 , 99 ، كما كفل الدستور وجوب محاكمة المواطن أمام قاضية الطبيعي وذلك بموجب المادة 204، بحسب بالمجلس.

وتابع "كفل الدستور حق المواطن المصرى فى التنقل والسفر بموجب أحكام المادة 62، وكذلك كفل حرية الرأي والتعبير بموجب المواد 68،265، كما أكد على حرية الصحافة والإعلام بموجب المواد 70 ، 71، ومنح المواطنين الحق في التجمع السلمي وذلك بموجب المادة 73 من الدستور.

وقال المجلس إن المشرع الدستورى جعل من المعاهدات الدولية التي سبق وأن إنضمت إليها مصر جزء من التشريع الداخلي، وكان من بين تلك الإلتزامات الدولية المصرية حق الطعن في الأحكام الجنائية بطريق الإستئناف، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب ضرورة لإستقرار الوطن والمواطنين غير أن ذلك يجب ألا يتعارض وأحكام الدستور المقررة لحقوق المواطن.

ولفت إلى ضرورة أن يعرض عليه مشروع القانون المُقترح لضمانه صدوره غير مشوبا بأي عيب دستوري يؤدي إلى الحكم بعدم دستوريته وهو من شأنه أن يعوق جهود الدولة في مكافحة الإرهاب.