وزير العدل عن قانون الإرهاب: لا نتربص بأحد.. وهدفنا مواجهة "أنصار الشيطان"

القاهرة- (أ ش أ):

أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أنه يتفهم حالة الانزعاج الشديد التي انتابت الجماعة الصحفية في مواجهة عقوبة الحبس التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب، فيما يتعلق بتعمد إذاعة بيانات كاذبة حول العمليات الإرهابية غير البيانات التي ترد في بيانات القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وشدد الزند، على أن الدولة تقدر مهنة الصحافة والصحفيين وحريصة على عدم المساس بحرية الرأي والتعبير وعدم الاقتراب منها.

جاء ذلك في حوار للمستشار أحمد الزند مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري، في برنامجه "ستوديو البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية.

وقال وزير العدل، إن الاجتماع الذي عقده المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لمناقشة موقف نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف كان مثمرا وبناء، مؤكدا أن المصريين جميعا بكافة طوائفهم، في معركة تستوجب أن يصطف الشعب ويكون في خندق واحد، فإذا ما كان هناك سبب من الأسباب يؤدي إلى تمزيق الصف، وجب إعادة النظر في هذا السبب.

وأوضح أن هناك اقتراحات عدة بديلة عن عقوبة الحبس محل الجدل، وأنه سيتم عرضها على رئيس الوزراء، وأضاف "سنكون عند حسن الظن وعند الكلمة الصادقة، وستكون هناك انفراجة في الأزمة، وسيتم التوافق بين الجميع في إطار المصلحة العليا للوطن، مشيرا في ذات الوقت إلى أن قانون مكافحة الإرهاب، في مساره الطبيعي، وأنه قاب قوسين أو أدنى من الصدور خلال فترة لن تتجاوز 7 أيام.

وأشار الي أن وضع هذه المادة ـ المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب ـ جاء على ضوء الحادث الإرهابي الذي شهدته أرض سيناء مؤخرا، والتضارب الشديد بين ما أعلنته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخبارية، وبين حقيقة أعداد شهداء القوات المسلحة التي أعلن عنها بصورة رسمية.

ولفت إلى أن الفارق كان مفزعا في بداية الأمر، ومن ثم كان الاقتراح بمعالجة هذا الأمر في تشريع يمنع تكرار نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة حتى لا يتكرر الأمر، مشددا على أن الجميع كانوا يحرصون على عدم الاقتراب من الصحفيين، فخرج النص ليقول "كل من تعمد نشر" ودون أن يتطرق إلى الصحفيين.

وأكد المستشار الزند أنه في أعقاب ذلك وقعت التداعيات والبعض من الإعلاميين والصحفيين تناول الأمر بشيء من العاطفة، مشيرا إلى أن مهنة الصحافة لا تتعرض لخطر حقيقي أو أية أخطار، وأنه في المقابل فإن الوطن يمر بظرف غير عادي وموقف طارئ يزول بزوال موجباته.

وردا على سؤال حول عدم اللجوء إلى قانون الطوارئ في ظل هذه الظروف الاستثنائية والاستعاضة عنه بقانون مكافحة الإرهاب، أكد وزير العدل أن الأمر يخضع لعدد من المعايير والتوازنات، ومن بينها أن الغرب على إطلاقه وسواء أكانت علاقتنا به حسنة أم سيئة، يقيم الدنيا ولا يقعدها في مواجهة أي خطوة إصلاحية تصب في خانة مواجهة الإرهاب، موضحا أن هناك مؤسسات دولية وطابور خامس بالداخل يلقي عبئا ضخما علينا، وأنه يجب أن نتخلص من هذا العبء ونتفرغ لمسألة البناء والإعمار.

وأوضح أن كل دولة في العالم ودون أي استثناء، لديها قانون طوارئ تستدعيه عندما يتطلب الأمر وتوقف تنفيذه بعد ذلك ولكن لا تلغيه، مشيرا إلى أنه ورغم ذلك عندما نواجه الإرهاب بالقانون والدستور ومعايير الشفافية الدولية لا نسلم من ألسنة هؤلاء ولو فرضنا قانون الطوارئ وهو حقنا وهو إجراء دستوري ستحدث تداعيات في الموقف وفى السياسة الخارجية أعتقد أننا في غنى عنها الآن".

وأكد أنه لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء أو وزيرا العدالة الانتقالية والعدل (باعتبارهما المسئولان عن التشريعات) يتربصون بأحد، مشددا على أن الدولة تتربص فقط بالإرهاب ومن يطلقون على أنفسهم (أنصار بيت المقدس) واصفا إياهم بـ "أنصار الشيطان".

وقال المستشار الزند إنه منذ أن تولى مهام منصبه إنه منذ أن تولى مهام منصبه، قام بتشكيل لجنة من مجلس استشاري دائم بدأت عملها في تعديل قانون الإجراءات الجنائية وإزالة عقبات إجراءات التقاضي، مشيرا إلى أن تلك اللجنة تضم شخصيات عظيمة وقضاة سابقين أجلاء وأساتذة جامعات محترمون، لافتا إلى أنه راعى في اختيارهم أن يكونوا من رجال ثورة 30 يونيو، وهذا هو المبدأ الذي نسير عليه في الوزارة، أما الذين نافقوا الإخوان فلا تعامل بيني وبينهم.

وأوضح أن "المجلس الاستشاري" يقوم بعملية مراجعة قانون الإجراءات بالكامل، لإزالة ما فيه من عقبات وما يؤدي إلى تعطيل وعرقلة عمل المحاكم.

وردا على سؤال حول اعتراضات مجلس القضاء الأعلى على أن تكون فترة الطعن على الأحكام الجنائية بقضايا الإرهاب 40 يوما بدلا من 60 يوما، قال المستشار أحمد الزند " تميل عاطفتي إلى عدم المساس بمحكمة النقض في أمور شكلية أو في أمور جوهرية، إنما يبقى الوطن، أنا مع الوطن بعقلي وروحي وكياني وتاريخي وحاضري ومستقبلي، وأرى أن مدة الأربعين يوما كبيرة جدا".

وقال المستشار أحمد الزند إنه تقدم بطلب إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لمناقشة أمر التشريعات الإعلامية، مشيرا إلى أنه تسلم من وزير الإعلام الأسبق أسامة هيكل 3 مشروعات قوانين وتحدث مع الإعلامي المخضرم حمدي الكنيسي أيضا بشأن نقابة الإعلاميين ، معربا عن أمله في القريب العاجل أن يتم الانتهاء من إصدار هذه القوانين.