المحافظين: قدمنا قانون الانتخابات الموحد لتلافي عدم دستورية القانون مرة أخرى

كتب- علاء أحمد:

قال محمد أمين ،المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، ردًا على تصريحات أعضاء بلجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، إن نص المشروع الموحد الذي أرسلته الأحزاب لرئاسة الجمهورية، والتي بدورها أعادت إرساله لمجلس الوزراء، هي مقترحات المواد التي لاقت إجماع الأحزاب السياسية المشاركة في إعداده.

وأضاف أمين، في تصريحات له، مساء الأحد، أن هذه الاقتراحات تضمنت من الصفحة واحد إلى الصفحة الثانية والعشرين، مجدولة بخانة المادة والخانة بعد التعديل.

وأشار إلى أن باقي الأوراق الملحقة بالمشروع كانت خاصة بالتوصيات العامة لبعض الأحزاب، مؤكدًا أن لجنة الصياغة من باب الأمانة العلمية رأت ضرورة إرفاقها بالمشروع، ولم توضع ضمن المواد المراد تغيرها.

وشدد أمين، أن الهدف من فكرة المشروع، عدم الطعن مرة أخرى على قوانين الانتخابات، بعدما أخفقت اللجنة المختصة في إعداد قانون محصن دستوريًا من المرة الأولى.

وأكد أمين أن كل ما ورد عن لجنة تعديل قانون الانتخابات لم يتعرض للمشروع الموحد وإنما فقط تعرض لتوصيات عامة وردت على هامش ورش العمل وأن المشروع الموحد ليس إلا لتلافي العوار الدستوري كما ورد في تقرير المفوضين ومن أراد الاختلاف فليختلف مع الدستورية.

وجاء رد المتحدث الرسمي للحزب بعد تداول أخبار عن رفض بعض المقترحات الخاصة بالمشروع الموحد من قبل أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات.