منظمات حقوقية: القبض على "حسن مبارك" استمرار للحملة الأمنية ضد الشباب

كتبت ـ هاجر حسني:

قالت منظمات حقوقية إن مداهمة قوة أمنية من مباحث المصنفات، مساء السبت الماضي، مكتب للتجهيزات الفنيّة مملوك لـ حسن مبارك وإلقاء القبض عليه هو استمرار للحملة الأمنية التي تقودها وزارة الداخلية، بهدف تضييق الخناق على نشاط المجموعات الشبابية ومحاولات إرهابها للتوقف عن القيام بدورها في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ 30 يونيو، وممارسة حقها الدستوري والقانوني في التعبير والتجمع.

وأضافت المنظمات في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن القبض على مبارك جاء بدعوى طباعة كتب وإعدادها للتوزيع بدون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق بالمخالفة للقانون.

وتابعت "يأتي ذلك في إطار ما تقوم به الأجهزة الأمنية من تحريات بشأن دعوة الإضراب العام التي أطلقها نشطاء ومجموعات من ضمنها حركة شباب 6 أبريل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إفشال الدعوة والقبض على والتنكيل بكل من يعمل على دعمها، حيث أعلنت حركة شباب 6 أبريل من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن القبض على عدد من أعضاء الحركة في الإسكندرية والقاهرة، مشيرة إلى أن هذا الأمر لن يرهب الحركة".

وأوضحت المنظمات أن الأحراز التي حصلت عليها القوة الأمنية تشتمل على عدد من "الزنكات" -الخاصة بتجهيز الكتب وطباعتها- والتي تخص كتابين أحدهم للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان "فوق الدولة.. الشركات متعددة الجنسيات في مصر" وكذا ديوان شعر "على ظهر التذكرة – شيماء الصباغ"، كما حرّزت أيضًا 4 كتب من بينها "التعذيب في مصر" والصادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب.

ولفتت إلى أنه لما كانت كل تلك الأحراز لا تُشكل أي مخالفة لصريح القانون نظرًا لامتلاك ناشري هذه الكتب لتفويض قانوني بالنشر وهو ما يؤكده محضر التحقيقات "وباستكمال التفتيش لم نعثُر على ثمة مطبوعات تُخالف القانون"، ولما كانت العقوبة التي يحددها القانون في أية مخالفات تخص عملية الطباعة تقف عند الغرامة المالية ولا يجوز فيها الحبس، ولأن المكتب كما هو مُرخّص له ليس من وظيفته الطباعة بل فقط أعمال التجهيزات الفنيّة، قامت النيابة العامة بتوجيه تهم جنائية للسيد حسن مبارك -بهدف حبسه- شملت الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون (حركة 6 أبريل)، ترويج أفكار تحُض على كراهية النظام والدعوة إليها، وهي الاتهامات التي لم ترد أي مسوغات لها في محضر التحقيقات، والتي اعتمدت بالأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني، إضافةً إلى توجيه تهمة طباعة كتب وإعدادها للتوزيع بدون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق بالمخالفة للقانون 82 لسنة 2002 الخاصة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وقد قررت النيابة العامة حبسه لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات، بحسب المنظمات.

وطالبت المنظمات السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن حسن مبارك، ووقف كافة أشكال التنكيل بالمواطنين تحت ذريعة تحريات مفبركة تستهدف إرهاب كل من يقبل التعامل -ولو تجاريًا- مع مؤسسات المجتمع المدني ونشطائها، بحد قولها، مؤكدة أن استمرا انتهاك الدستور والقانون يدفع البلد يومًا بعد الآخر لمستنقع عنف سوف يدفع ثمنه المصريين جميعًا، وخاصة في ظل إطلاق أيدي الأجهزة الأمنية دون رقابة أو محاسبة للتنكيل بالمواطنين.

يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هي: الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة
نظرة للدراسات النسوية.