"التضامن الاجتماعي" ترد على ادعاءات مركز القاهرة لحقوق الإنسان

القاهرة- (مصراوي):

أصدرت وزارة التضامن الإجتماعي، بيانا صحفيا حول ما تم تداوله عبر بعض المواقع عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أكدت فيه الوزارة أن اللجنة التي توجهت للمركز لفحص إعماله مكلفة من المستشار قاضي التحقيق في "قضية التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني " رقم 173 لسنة 2011 ، وأن أعضاء اللجنة من الخبراء المتخصصين في الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية ومكلفين بالعمل في هذه القضية المنظورة أمام القضاء.

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن اللجنة المشكلة تتلقي تكليفاتها من قاضي التحقيق مباشرة حيث أن عملها المكلفة به يتعلق بكيانات غير مسجلة بوزارة التضامن الإجتماعي
ولأ تخضع لأشراف الوزارة.

ونفي البيان أن يكون لعمل اللجنة علاقة بما أدعاه المركز من أن عمل اللجنة يأتي ردا على بيان بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمام البرلمان الأوروبي أو أنه يعكس تضييق على العمل الأهلي في مصر.

وأكدت الوزارة على أهمية قيام الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالتسجيل وفقا للقانون 84 لسنة 2002 والمطبق حاليا حتى صدور قانون الجمعيات الجديد من البرلمان القادم.

وأختتم البيان، الوزارة على مساندتها ودعمها الكامل للعمل الأهلي حيث وافقت علي تمويل أجنبي للجمعيات والمؤسسات المشهرة والمسجلة تخطي ٨٠٠ مليون جنيه من أكثر من 300 جهة مانحة في عام واحد حيث تعتبر الدوله المجتمع المدني شريك اساسي.