وزير العدل يصدر قرارات عاجلة بشأن القضاة المغتالين

كتب- أحمد علي:

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب والقائم بأعمال وزير العدل، إن مجلس إدارة صندوق خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، التابع لوزارة العدل، اتخذت عدة قرارات خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، اعتبار كل قاضي انتهت خدمته بالوفاة نتيجة حادث إرهابي "شهيداً"، واستثناءه من حساب المعاش الإضافي على أساس مدة الخدمة الفعلية، واستحقاق أسرهم معاش اضافي يعادل معاش من بلغ سن التقاعد.

وأضاف الهنيدى، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة اتخذ إيضا قراراً بإستثناء "القاضي الشهيد" من مكافأة نهاية الخدمة، على أساس سنوات الخدمة الفعلية، واستحقاقه الحد الأقصي المقرر في مكافأة نهاية الخدمة.

وتابع الهنيدى، أنه تقرر كفالة علاج والدى "القاضي الشهيد" على نفقة الصندوق، مع معاملتهم معاملة عضو الهيئة في هذا الصدد.

وأشار الهنيدى، أن القيادة السياسية للدولة شديدة الحرص علي رعاية أسر من جادوا بدمائهم فداءاً للوطن، في مواجهة الإرهاب الذي وصفه ب"الغاشم" ويستهدف أمن واستقرار المجتمع، مؤكداً حرص الدولة والحكومة بكافة أجهزتها علي رعاية الشهداء وأسرهم من كافة الجوانب المعنوية والمادية.

وكان الوزير إبراهيم الهنيدى، قد دعا مجلس إدارة صندوق خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، لإجتماع عاجل اليوم لبحث الحادثة التي استشهد على أثرها 3 من القضاة أول أمس، وأصيب الرابع بإصابات بالغة.