قضية ''أسنان دمنهور''.. الوزير مهدد بالعزل واتهامات لرئيس القطاع بإهانة السيسي

كتب ـ وليد العربي:

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الخميس، حكمًا لطالح طلاب طب أسنان دمنهور بتوزيعهم على جامعات ''المنصورة وإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ''، وذلك تطبيقا للقاعدة الأصولية بأن الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن وزير التعليم العالي امتنع عن تنفيذ حكم التوزيع الجغرافي لطلاب الجامعات، واصفًا ذلك بالجريمة الجنائية التي تستوجب محاكمته لعدوانه على الدستور وامتهانه للشعب، وإمعانا من وزير التعليم العالي في إهدار العدالة قدم للمحكمة كشوفًا بتوزيع للطلاب ليس طبقا لما قضى به الحكم وفقًا لمعايير التوزيع الجغرافي.

وأضافت المحكمة أن المدعون قدموا تدليلًا على التحدي بعدم تنفيذ الحكم، وارد فيه تصريحات للدكتور هشام قطامش، رئيس قطاع طب أسنان بوزارة التعليم العالي، الذي كُلف من الوزير بحل المشكلة يتضمن التهكم على حكم المحكمة بقوله للطلاب ''التحويل مينفعش.. التحويل فتونة''، كما أنه تهكم على رئيس الجمهورية بقوله للطلاب ''خلي السيسي يحولكم وينفعكم''، وذكر أيضًا عبارات غير لائقة على النحو الثابت بالدليل.

وأكدت المحكمة أن الوزير يعيش بمعزل عن أحكام الدستور ويضرب أسوأ المثل للمتقاضين ويشيع بين صفوف الناس منهج اللاشرعية وشريعة الغاب، وأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أحد أهم الأسباب التي قادت الشعب المصري إلى القيام بثورة 25 يناير وهي قضية قومية تمس دعائم الحكم.

وتابعت المحكمة أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام هو مصدر ضعف للدولة، لا مصدر قوة، لأنه يفرغ الحقوق الدستورية من مضمونها، مضيفة أنها تدرك أن الجامعات الأربعة، المذكورة كان لا ينبغي أن تتحمل خطأ وزير التعليم العالي ورئيس جامعة دمنهور منذ البداية.

وقال علاء غالب حمد، المحامي الخاص بطلاب طب أسنان دمنهور، أنه سيتم تقديم شكوى يوم الأحد القادم إلى النائب العام، ضد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، بخصوص تعدية على اختصاصات مكتب التنسيق، وعدم تنفيذ قرار المحكمة الصادر بتاريخ 28 مارس، والمطالبة بالعزل من منصبه والحبس، طبقًا للمادة 123 التي تنص على ''يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو احكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من اية جهة مختصة''، ''وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف''.

وأضاف حمد لمصراوي، أنه سيتقدم ببلاغ أيضا ضد الدكتور حاتم صلاح الدين، رئيس جامعة دمنهور، ووزير التعليم العالي وعميد كلية طب فم وأسنان، بإهدار المال العام، لأنهم قاموا بافتتاح كلية لم تكتمل، وتقديم أوراق مزورة للمحكمة بأن الكيلة بها معامل، مضيفًا أن رئيس الجامعة أرسل من قبل خطابًا لوزير التعليم العالي يطالبه بـ 2 مليون ونصف جنية، تكاليف المعامل والأجهزة التي لم تكتمل للطلاب وهذا ما استندت إليه المحكمة في حكمها، مضيفًا أن رئيس الجامعة أكد من قبل أن الكلية تحتاج من 18 إلى 24 شهر لتكون جاهزة.

وأكد محامي الطلاب أنه سيُقدم أيضًا شكوى ضد الدكتور هشام قطامش، عميد طب أسنان القاهرة السابق، ورئيس قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، بإهانة الرئيس السيسي، بصفته مندوب الوزير لحل مشكلة الطلاب، بأنه قال للطلاب ''التحويل يكون صعب، ورحوا خلوا السيسي يحولكم.. والسيسي دلوقتي بيحب يتصور مع الشباب روحوا خلية يطلع ليكم قرار جمهوري بالتحويل''، بحسب المحامي.

وتابع حمد أن حيثيات الحكم الصادر تم تدونه في 17 ورقة، مؤكدًا أنه سيرسل إنذار علي يد محضر يوم الأحد المقبل، لوزير التعليم العالي بتنفيذ حكم قضائي الصادر بتاريخ 23 إبريل، وإذا لم يتم تنفيذ الحكم بعدها بثماني أيام سيتم رفع دعوى قضائية للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي طبقًا للمادة 123 من قانون العقوبات