''المصرية للطفولة'' ترحب بقرار القضاء الإداري بقيد طفل زواج عرفي في السجل المدني

كتبت ـ هاجر حسني:

أعربت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، عن ترحيبها بقرار محكمة القضاء الإداري بقيد طفل الزواج العرفي فى سجلات الأحوال المدنية، مؤكدة أنها خطوة على الطريق الصحيح لحماية المصالح الفضلى للأطفال.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها أمس بأحقية سيدة في قيد نجلها من زواج عرفي في سجلات الأحوال المدنية بصفة مؤقتة لحين اثبات نسبه إلى والده.

وأضاف بيان المؤسسة، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة استندت في قرارها على الدستور المصري وقانون الطفل المصري في المادة (4) ونصت على ''أن للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشريعيين والتمتع برعايتهما وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات''.

وأكدت المؤسسة ترحيبها بهذا الحكم الذي يقر حق كافة الأطفال في إستخراج الأوراق الثبوتية والتمتع بكافة الخدمات والمميزات التي تعد حق من حقوقهم على الدولة بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الأبويين أو شكلها، بحسب قولها، مشيرة إلى أن الطفل يجب ألا يتم معاقبته بناءاً على شكل العلاقة بين والدية وأن يحصل على كافة حقوقه المشروعة من الدولة والمجتمع.

ووجهت المؤسسة التحية إلى هيئة قضاة محكمة القضاء الإداري لحرصها على إعلاء المصالح الفضلى لأطفال مصر، وإعتبرت أن ذلك القرار خطوة على الطريق الصحيح لإستعاده حقوق الطفل مكانتها وأولويتاتها على أجندة الحكومة المصرية.