مصر بلدي يكشف تفاصيل لقاء القوى السياسية مع محلب

كتب- علاء أحمد:

كشف قدري أبو حسين رئيس حزب مصر بلدي تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مع 15 حزب سياسي، اليوم الخميس، بحضور وزير العدالة الانتقالية، التنمية المحلية، التجارة والصناعة، اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الاصلاح التشريعي، بمقر مجلس النواب الحالي. طالب بمراجعة القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية سواء قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر للتأكد من سلامة ودستورية المواد قبل البدء في العملية الانتخابية لتفادي حدوث أي طعن مستقبلي على الانتخابات.

وأكد رئيس حزب مصر بلدي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، عقب انتهاء الاجتماع، على ضرورة زيادة عدد المقاعد الفردية بما يحقق ما ورد في الدستور من تمثيل مناسب للسكان ومتكافئ للناخبين لتحقيق المعادلة الخاصة بالمعامل الانتخابي ومعامل الانحراف بما يتسق مع ما ورد بالدستور.

وأوضح رئيس الحزب، أنه تم مناقشة ضرورة فصل الدوائر الصغيرة عن الدوائر الكبرى، وتخصيص ولو مقعد واحد لها لضمان التمثيل النيابي للدوائر الصغرى، وأعطى مثلًا بدائرة المحمودية وكوم حمادة، وأنه لا يمكن أن يكون ممثل واحد للدائرتين.

ومن جانبه قال الأمين العام لحزب مصر بلدي اللواء سمير سلام، إنهم طالبوا خلال اجتماعهم برئيس الوزراء أن يكون هناك 8 قوائم وليس 4 قوائم فقط تحقيقًا للعدالة والتأثير على الناخبين ولضمان معرفة الناخبين للمرشحين, كما طالب أن تكون الانتخابات قبل شهر أكتوبر المقبل، "ومن الأفضل أن تكون في شهري أغسطس وسبتمبر؛ لإعطاء فرصة للمرشحين الاستعداد للانتخابات وأن تكون أول جلسة في مجلس الشعب تعقد في شهر أكتوبر".

وأضاف سلام أن رئيس الوزراء، أكد على حرصه إجراء الانتخابات في موعدها وبسرعة وبشفافية ومراجعة كل القوانين للتأكيد على دستوريتها ولجنة الإصلاح التشريعي ومراجعة الانتخابات.

وشدد سلام، أن الحزب أكد على أن يكون هناك تمثيل ملائم للفلاحين والعمال، حيث أنه من حقهم أن يُمثلوا في المجلس طبقًا لدستور الدولة تقديرًا من الدولة لهذه الفئات.. ونظرًا لأن المجلس يتطلب أهميه أن يكون العضو متعلم حتى يتثنى له أن يخدم بلده ودائرته بالشكل اللائق والمناسب لهذه المرحلة التي تمر بها مصر على أن يستثنى الفلاحين والعمال من شرط اتمام الدراسة الإعدادية.

ونوه سلام، أن هناك 6 محافظات تُستثنى من النسبة العددية منها أسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد وسيناء ومطروح مع مراجعة كافة القوانين لتفادي أي طعون دستورية على الانتخابات وأن الرقابة السابقة لا تمنع اللاحقة.

وأوضح أن هناك بعض الأحزاب تحدثت خلال الاجتماع عن إلغاء شرط التجنيد، وفيما يخص مزدوج الجنسية، فقد أكد البعض على أن مزدوج الجنسية لهم مواقف وطنية ومشرفة مع الدولة وتم تقديم اقتراح أن مزدوج الجنسية يكون حاصل على موافقة الدولة والداخلية قبل الحصول على الجنسية الأخرى.