الخارجية ترد ببيان شديد اللهجة على منتقدي أحكام إعدام الإخوان

كتب - سامي مجدي:

استنكرت وزارة الخارجية، ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول الغربية ومنظمات دولية، على الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرًا بحق عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع، وقالت إنها ''تدخلا سافرًا'' في شؤون القضاء ومساسًا باستقلاليته.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، الثلاثاء وصل مصراوي نسخة منه، ''تابعت وزارة الخارجية بامتعاض شديد ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول الغربية ومنظمات دولية على الأحكام القضائية التيصدرت مؤخرًا بحق عدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، خاصة في ضوء تعمدها تحريف الحقائق وتوصيف للأمور في غير محلها، وإغفال لحقيقة أنها أحكام صادرة عن هيئات قضائية تحظى بالثقة من جموع الشعب المصري والكفاءة والاقتدار والاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، وتصدر أحكامها وفق معايير موضوعية ونصوص قانونية ارتضاها الشعب''.

وجددت الخارجية التأكيد على أن ردود الأفعال هذه تمثل ''تدخلا سافرًا في شؤون القضاء ومساسًا باستقلاليته، وتغفل طبيعة التهم الموجهة للمتهمين بالتحريض الصارخ على أعمال القتل والعنف والإرهاب، كما تعكس عدم الإلمام بإجراءات التقاضي والضمانات الكاملة التي يكفلها القانون للمتهمين، وحق الطعن على كل أحكام الإعدام، وهو أمر تأكد مرارًا في أحكام سابقة''.

وناشدت الوزارة ''تلك الدول التي تدعي لنفسها الحق في تقييم وانتقاد أحكام صادرة عن هيئات قضائية مستقلة وتنصب نفسها راعيًا لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، أن تركز جهودها على مراعاة أوضاع شعوبها ومعالجة ماتعاني بعضها من ظواهر عنصرية موجهة ضد فئات بعينها''.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قبل ايام حكما بالإعدام على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و 13 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم '' غرفة عمليات رابعة''.

وقضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بمعاقبة 37 متهما آخر من أعضاء ومؤيدي الجماعة بينهم محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب جنسيته المصرية بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.

ويمكن الطعن على لحكم أمام محكمة النقض.

وصدرالحكم بالاعدام حضوريا بحق 12 متهما من بينهم بديع وحسام أبوبكر محافظ القليوبية السابق وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق والقيادي صلاح سلطان، وغيابيا بحق 2 من المتهمين