بدء اجتماع لجنة تعديل قوانين الانتخابات لمناقشة ملاحظات "الدستورية"

كتب - أحمد علي:

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على عدد من مواد القوانين التي أبطلتها وذلك للانتهاء منها خلال المدة الزمنية التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة لا تزيد عن شهر.

وكان المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، أكد في وقت سابق أن اللجنة تلقت عدد كبيرا من مقترحات القوى السياسية وغيرها من الجهات بشأن تعديل تقسيم الدوائر وغيرها من نصوص القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والتى تتطلب التعديل.

وقال الوزير حول مدى إمكانية قيام الحكومة بالتقدم الى المحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير المادة ١٠٢ من الدستور والتى تسببت فى الحكم بعدم دستورية نصوص قانون تقسيم الدوائر، إن ذلك الأمر يعد ضمن المقترحات التي تقوم اللجنة حاليا ببحثها ودراسة مدى تنفيذها.

وأوضح الوزير أنه خاطب وزارة الداخلية لإمداد اللجنة بإحصائيات حول المصريين بالخارج من مزدوجي الجنسية.

ورداً على مخاوف البعض من امكانية ترشح بعض مزدوجي الجنسية الذين يمثلون خطرا على الأمن القومي، قال إن اللجنة ملتزمة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية حرفيا، لافتا إلى أن من سيتم قبول أوراقهم ممن ابلغوا وزارة الداخلية بحملهم جنسية مزدوجة.