17منظمة حقوقية تطالب ''الأعلى للقضاء'' بالتدخل لوقف انهيار منظومة العدالة

كتبت ـ هاجر حسني:

أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن استيائها البالغ من الحكم الصادر، أمس الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ229 متهمًا، بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، ومسئولة برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان بمركز هشام مبارك للقانون هند نافع وآخرين، وتغريمهم متضامنين سبعة عشر مليون وستمائة وثماني وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر جنيهًا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ39 متهم من الأحداث القصر، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا ''بقضية مجلس الوزراء''.

وقالت المنظمات في بيانها، اليوم الخميس، إن هذه المحاكمة دليلًا داغمًا على وجود خلل جسيم في نظام العدالة في مصر، مضيفة ''ففي الوقت الذي صدر فيه هذا الحكم الجماعي القاسي بحق المتظاهرين والمعتصمين، لم تتم محاسبة أي من أفراد الجيش والشرطة الذين شاركوا في فض هذا الاعتصام وقتلوا ما يقرب من 17 متظاهر وقاموا بتعرية المشاركات والاعتداء عليهن، ومن بينهن على سبيل المثال هند نافع التي تعرضت للضرب المبرح، وحكم عليها أمس بالسجن المؤبد، بينما لم يحاسب أحد على ضربها وإهانتها''.

وطالبت المنظمات المجلس الأعلى للقضاء لما له من مكانة وسلطة أدبية على القضاء في مصر بالتدخل لوقف مسلسل انهيار منظومة العدالة المستمر، وإيجاد سبل لإصلاحها، أهمها أن ينأى القضاء بنفسه عن الدخول في الصراع السياسي، والالتزام بتحقيق العدل.

وأكدت أنه في الوقت ذاته الذي يتم فيه استخدام كافة النصوص الاستثنائية التي تقوض حقوق المتهم في قضايا المعارضين السياسيين، يتم استخدام كافة النصوص التي تكفل ضمانات وحماية المتهم في قضايا المؤيدين للنظام خلال المحاكمة، وهو ما يدل علي انتقائية العدالة.

وأشارت المنظمات إلى أن مثل تلك المحاكم وأحكامها الجائرة أظهرت القضاء المصري كخصم –وليس حكمًا–يفرط في توقيع أقصى العقوبات، ويهدر أقل ضمانات العدالة، ويصدر أحكامًا بالجملة علي المئات بالإعدام و المؤبد، فالحكم الجماعي بالمؤبد في أحداث مجلس الوزراء لم يكن الأول من نوعه، فقبله بيومين صدر حكم بإعدام 183 شخص، وقبل ذلك صدر حكم بإعدام 220 شخص أخر في محكمتي المنيا وبني سويف، فضلًا عن أحكام جماعية بالمؤبد على 492 شخصًا في أحداث المنيا، وغيرها الكثير من الأحكام التي لا يتسع هذا البيان لذكرها، والتي من شأنها أن تعزز من الدوافع لممارسة أعمال الثأر والانتقام والعنف السياسي، والمستفيد الوحيد منها هم الجماعات الإرهابية، بحسب البيان.

ولفتت المنظمات إلى أن قضية أحداث مجلس الوزراء شهدت مجموعة من التجاوزات القانونية من قِبل هيئة المحكمة بحق المتهمين وهيئة الدفاع على حد سواء، بدءً من تصريح القاضي رئيس الدائرة بموقفه الشخصي العدائي من المتهمين، مرورًا بإصدار المحكمة قرارها في وقت لاحق بالسجن ثلاث سنوات لأحمد دومة بتهمة إهانة المحكمة، بعدما اعترض على إبداء رئيس الدائرة رأيه في الدعوى.

يذكر أن المنظمات الموقعة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز قضايا المرأة المصرية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، الائتلاف المصري لحقوق الطفل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا