صراعات البرلمان تبدأ مبكرًا.. أزمة بين النواب والوزير بسبب "الصدر"

كتب - أحمد علي:

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، اعتراضهم على قرار وزير الشؤون القانونية والنيابية المستشار مجدي العجاتي، باستبعاد اللواء خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب من منصبه بعد إعلان "العجاتي" قبول الاستقالة أمس الخميس.

وصَعّد النواب خطواتهم الاعتراضية على قرار العجاتي، بإصدار بيانا مشتركا طالبوا من خلاله رئيس الوزراء شريف إسماعيل بضرورة رفض الاستقالة التي تقدم بها اللواء خالد الصدر، مؤكدين أن "الأمين العام للمجلس بذل جهودا مضنية في سبيل إصلاح أوضاع إدارية ومادية في الأمانة العامة وعمل على ميكنة الإدارة بها وأحدث بها العديد من جوانب التطوير، الأمر الذي لمسناه نحن بأنفسنا منذ اللحظة الأولى لاستقبالنا فى الأمانة العامة لإتمام إجراءات استخراج العضوية، فضلا عن الجهود التى قام بها الرجل من اجل إرثاء دعائم العمل البرلماني منذ اللحظة الأولى وقبل بداية المجلس بعقد ورش عمل تعريفية وتثقيفية باختصاصات البرلمان واكتساب المهارات التشريعية والرقابية، من لأجل هذا وغيره كثير" – بحسب البيان.

وأضاف البيان الذي حصل مصراوي على نسخة منه: "نناشدكم رفض الاستقالة وإصدار تكليفكم باستمراره في شغل منصب الأمين العام لمجلس النواب حتى ينعقد المجلس في غضون الأيام والأسابيع المشار إليها ويصبح المجلس صاحب الحق في تحديد شخص من يتولى هذا المنصب حيث أنه لا يجوز الافتئات على إرادة المجلس في اختياره الأمين العام واستباق ذلك باختيار أمين عام أخر."

استبعاد الموظفين

يأتي ذلك فى الوقت الذي تعددت فيها الراويات داخل مجلس النواب، بشأن استقالة الصدر من منصبه، حيث أكدت مصادر مطلعة بالمجلس أن القرار الأخير الذي اتخذه اللواء خالد الصدر باستبعاد عددا من الموظفين من المجلس دون إخطار الوزير أو إخباره بتلك الخطوة مسبقا كانت السبب الرئيسي في الخلافات بينهما، حيث تقدم عدد من الموظفين بشكاوى للوزير تظلموا فيها من قرار استبعادهم، مؤكدين أنهم ليس لهم علاقة من قريب أو بعيد بالانتماء لجماعة محظورة ما وضع الوزير في مأزق قانوني – بحسب المصادر.

غيرة العجاتي

بينما أكدت مصادر أخرى أن "النجاحات الأخيرة التي حققها اللواء خالد الصدر في أمانة المجلس وانفراده بالقرارات دون الرجوع للوزير كانت سببا فى إشعال غضب الوزير من الأمين العام الذي يتجاهله وينسب النجاح لنفسه وذلك وفقا لما أكده مصدر مطلع بالأمانة العامة لمجلس النواب.

الهيكل التنظيمي للمجلس

ورأى فريق آخر، أن رفض العجاتي لحركة الترقيات الأخيرة والتي ضمنها "الصدر" في الهيكل الوظيفى للمجلس كانت سببا في اشتعال الخلافات بين الوزير والأمين العام .

ليسانس الحقوق

ومن جانبه علق المستشار مجدى العجاتي وزير الشئون القانونية والنيابية، على أسباب استبعاد الصدر من منصبه قائلا: "نحن نمر بمرحلة تشريعية تحتاج إلى رجل قانون ملم بالتشريعات فى الامانة العامة للمجلس وهو ما يفتقده اللواء خالد الصدر خاصة انه لم يحصل على ليسانس حقوق".

وفي السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون النيابية عن أن الوزير مجدي العجاتي، أتخذ قرار منذ عدة أيام باستبعاد الصدر من منصبه، وتعيين المستشار بمجلس الدولة أحمد سعد خلفا له .