حقوقيون عن غلق دار ميريت و"روابط": "سجن الشباب وغلق منافذ التعبير مش الحل"

كتبت ـ هاجر حسني:

علق عدد من الحقوقيين على غلق دار "ميريت" للنشر ومسرح "روابط" للفنون ومعرض "تاون هاوس" قائلين إنها بمثابة ردة للوراء وتحرض على العنف بعد غلق مركز الإبداع والتفكير.

وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن ما حدث يعد عمل غريب خاصة وأن هذه الأماكن بمثابة متنفس للشباب، متسائلا "احنا عايزين الشباب تقعد في البيت ؟".

وأضاف زارع لمصراوي، أنه بغلق منافذ التفكير والإبداع تزداد الدعوة إلى العنف لان الشباب يتأكدوا من أن الفائدة معدومة من حرية التعبير وبالتالي يتجهون أكثر للانعزال والأفكار المتطرفة".

وتابع أن نظرية المؤامرة والتخوف من أي منفذ للتعبير عن الرأي أصبح منطق غريب، قائلا إنه على من يديروا الدولة أن يتفهموا أن مصر أكبر من أن يسقطها مجموعة شباب يعبرون عن رأيهم أو دار نشر ومسرح، خاصة وأن هذه التخوفات أصبحت كامنة في عقل من يدير الدولة وهذا مؤشر خطير.

ولفت إلى أن الحل ليس غلق مركز ابداعي أو القبض على الشباب ولكن المزيد من الحرية والديمقراطية والدعوة للمشاركة وليس الإقصاء.

من جانبه قال الحقوقي نجاد البرعي: "همّ خلصوا من بتوع حقوق الإنسان واتدوروا على بتوع الثقافة، إيه حكاية مداهمة مسرح روابط ودار ميريت، اوعى حد يقول أصلهم بيحرضوا ع العنف".

وكتب في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "فيه بلد يا (...) تقفل أهم مسرحين مستقلين في وسط البلد روابط والتاون هاوس؟! إنتم اتجننتم رسمي عايزين تقلبوا الصين ولا كوريا الشمالية، قولوا لنا".

وتابع في تدوينته "عندي شعور إن فيه حد بيفهم في الدولة دي هيطلع يعتذر عن إغلاق مسرح روابط وتاون هاوس ومداهمة دار ميريت ثم النائب العام يوقف حبس إسلام بحيري".

وعلق نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، قائلا إنه ضد غلق أي دار نشر أو منفذ إعلامي وتقييد الحريات.

وأضاف لمصراوي، أن الدستور تضمن مواد صريحة تنص على حرية النشر والتعبير عن الرأي والإبداع، وما حدث يعتبر ردة للوراء ولا يمكن أن تحدث أبدا بعد استحقاق دستوري ثالث.

وتابع أن ما حدث أيضا مع إسلام البحيري وغيره من سجن للشباب لمجرد التعبير عن آرائهم مرفوض أيضا، وأنه آن الآوان ليعيد الرئيس السيسي الأوضاع إلى نصابها في مصر.

وكانت أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إغلاق السلطات المصرية مسرح روابط، وجاليري تاون هاوس، قائلة إن مداهمة مسرح روابط ومعرض تاون هاوس وقبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير يدل على ذعر تلك المؤسسات من إتاحة أي مساحة ولو ضئيلة لحرية التعبير وخاصة بين الشباب والمثقفين وتأتي تلك الهجمة في إطار الحملة التي تشنها أجهزة الأمن على ساحات فنية أخرى ومؤسسات حقوق الإنسان خلال الأشهر الأخيرة، بغرض قمع الأصوات الناقدة".

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بالتراجع عن قرار إغلاق معرض تاون هاوس ومسرح روابط والإعلان عن سبب الحملة التى شنتها على واحد من أهم مراكز الثقافة في مصر والتوقف عن ملاحقة كل وسائل التعبير بالترهيب أو المنع.

وكانت مجموعة مكونة من سبعة مسؤولين من هيئة الرقابة على المصنفات داهمت جاليري تاون هاوس ومسرح روابط في السابعة مساء الإثنين 28 ديسمبر 2015، وقاموا بتفتيش المعرض والمكاتب وأجهزة الكمبيوتر وكذلك اجهزة الكمبيوتر المحمولة الموجودة في المكان واﻻطلاع على التراخيص والمستندات والأعمال الفنية الجاهزة للعرض والأرشيفية، دون وجود إذن بالتفتيش، ثم انضم إلى الحملة مسؤولين من الأمن الوطني ومصلحة الضرائب، ومكتب القوى العاملة، وجرى على مدار ثلاث ساعات عمليات تفتيش، واستجواب العاملين والإطلاع على وثائق تحقيق شخصيتهم قبل أن يسمح لهم بمغادرة المكان، ثم قامت القوة بمصادرة جهاز كمبيوتر محمول وأخر مكتبي وأقراص مدمجة و”USB”, ومواد ارشيفية، وأغلقت معرض تاون هاوس، ومسرح روابط المجاور له، بحسب الشبكة.