نقيب محامين دمياط: الرسوم الإضافية غير قانونية ونبحث مزيدًا من التصعيد

دمياط – محمد عبده

قال هشام أبو يوسف، نقيب المحامين بدمياط، إن الوقفة التي نظمت اليوم احتجاجًا على فرض رسوم "غير قانونية"، سيتبعها فعاليات أخرى من أجل التصدي لما فرضه رئيس محكمة دمياط الابتدائية، المستشار السيد حامد، معتبرًا أن هذه الإجراءات التي جرى اتخاذها أخيرًا وفرضها على أعضاء النقابة بالمحافظة تعد "جباية".

وأشار أبو يوسف، في تصريح لـ"مصراوي"، إلى أن المئات من المحامين عبروا عن غضبهم جراء فرض هذه الرسوم التي تعيق تحقيق العدالة على حد قوله. لافتًا إلى أنها تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين لاسيما عند استخراج شهادة من الجداول أو تقديم المستندات المطلوبة لإقامة الدعاوى القضائية، فضلا عن التعسف في التواصل مع المحامين.

وأوضح أن النقابة الفرعية في دمياط قررت إقامة دعاوى قضائية لوقف قرار رئيس المحكمة خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى جانب التصعيد في محاكم المحافظة كلها، فضلا عن تصعيد الأمر مع النقابة العامة لحل المشكلة.

يُذكر أن المئات من المحامين نظموا وقفة احتجاجية أمام محكمة دمياط، رافعين لافتات تندد بقرار فرض رسوم جديدة اعتبروها غير قانونية، مهددين بتنظيم المزيد من المظاهرات في حال عدم وقف قرارات رئيس المحكمة.