يسري فوده تعليقاً على قرار حظر نشر اخبار "الضبعة" : "لا يمكن أن تصدر إلا من القضاء"

كتبت-عبير القاضي:

استنكر الاعلامي يسري فوده قرار حظر النشر في مشروع مفاعل الضبعة النووي، قائلا :" قرارات حظر النشر لا يمكن أن تصدر إلا من جهات قضائية".

وقال فوده، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" اليوم الاربعاء، " لا تتطوع بتكريس الاسترقاب الذاتي، لدولة عبد الناصر، الإعلامية، هذا مثال جيد بعد أن نشرت وكالة الأنباء الرسمية للدولة، خبرًا عن حظر النشر في موضوع معين، "قرارات حظر النشر لا يمكن أن تصدر إلا من جهات قضائية، هي على سبيل الحصر: قاضي التحقيقات و النيابة العامة و قاضي الموضوع، و هي قرارات لا يمكن أن تصدر إلا بشأن قضية ينظرها القضاء أو يكون التحقيق بدأ بشأنها، على أن يتخذ ذلك شكل القرار الرسمي المكتوب تبعًا لقانوني الإجراءات الجنائية و العقوبات".

وأضاف قائلا :" لا تتطوع بتسهيل مهمة أحد لا يريد للناس أن يعلموا حتى لو كنت تظن أن استصدار قرار الحظر وفقًا لهذه القواعد سهل في حد ذاته".

وكانت قد أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تقرر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء .

أعلنت الوكالة المصرية الرسمية "أنباء الشرق الأوسط"، في خبر مقتضب لا يتجاوز سطراً واحداً، مساء أمس الأثنين " تقرر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء ."

وبعد الرجوع إلي مصادر من داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكدوا انهم لم يستقبلوا أي تعليمات بهذا الشأن، ولم يصدر من مكتب الوزير هذا القرار. 

وخرج هذا القرار مساء أمس بعد اجتماع رسمي جمع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وشريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء والنقل والمالية.

وعقب الاجتماع خرج بيان رسمي من المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، تضمن أن وزير الكهرباء أستعرض خلال الاجتماع نتائج زيارته إلى روسيا، لبحث إنشاء محطة الضبعة النووية، زيارته لمشروع إنشاء محطة "ليننغراد" النووية في روسيا.