"الهلالي: الدولة لا تستطيع تحمل تكلفة تطوير التعليم الفني منفردة

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة التي من شأنها أن تنقل البلاد من تصنيف الدول النامية إلى مصاف الدول المتقدمة التى تتحكم فى صناعة القرار الدولى، مشيرًا إلى أن التعليم هو المسئول عن إنتاج أجيال من الأيدي العاملة، والعقول المفكرة، والشخصيات المؤثرة التى تستطيع أن تحدث نقلة نوعية فى كل مناحي الحياة .

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الجمعة، جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها فى مؤتمر" اشتغل .. مصر بتشتغل" الذى تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال تحت رعاية رئيس الجمهورية، والذى يركز على تأصيل مبدأ العمل حيث إنه السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

أشار الهلالي إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التزمت بالهدف الرئيسي للتعليم ما بعد عام 2015، والذى صدر عن المنتدى العالمي للتعليم فى شهر يناير من العام الحالى ويتمثل فى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة.

وقال إن تنشئة المتعلمين على أن يكونوا منتجين وليسوا مستهلكين، مبدعين وليسوا مقلدين، باحثين ومخترعين وليسوا مستخدمين لما اخترعه غيرهم، تستلزم تغييرًا حقيقيًا وشاملاً للمناهج التعليمية وطرق التدريس وأساليب التقويم.

وأوضح أن قطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى، يمثل موردًا أساسيًا لإمداد سوق العمل بأيد عاملة مدربة وأصحاب أعمال صغيرة ومتوسطة ومبتكرين ومخترعين فى مجال الصناعة، ومهنيين ومحترفين فى مجال السياحة والفندقة؛ لذلك تهدف الوزارة إلى تحقيق تنمية مستديمة لقطاع التعليم الفنى من خلال التركيز على ربط المدارس الفنية بسوق العمل وإحداث تطوير شامل بمنظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى بما فى ذلك البنية التحتية وتأهيل المدارس وتطوير المناهج التدريبية، ورفع كفاءة المدرسين، والإدارة المدرسية وتوفير فرص التدريب والعمل بالمصانع والشركات.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين؛ لتطوير التعليم الفنى وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، كما تقوم حاليا بإتمام الاتفاق على مجموعة من المشروعات والمبادرات التى سيتم تنفيذها فى المستقبل.

وأضاف أنه رغم الجهود المبذولة التى تقوم بها الوزارة لحشد الشركاء للعمل فى قطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى، مازال هذا القطاع فى حاجة إلى مزيد من الدعم والتعاون مع القطاع الخاص والشركاء المحليين، حيث إن تكلفة تطوير مدارس التعليم الفنى وتدريب الطلاب باهظة ولا تستطيع الدولة تحملها منفردة .

ولفت إلى أن هنا يأتى دور هذا المؤتمر الذى يخلق فرصة للحوار بين الحكومة وجمعيات رجال الأعمال على مستوى الجمهورية والمهتمين بتنمية التعليم والتدريب محليا وإقليميا ودوليا.

ودعا الهلالي جميع المشاركين إلى النقاش والاتفاق على صيغ التعاون بصورة أكثر فعالية لتنمية قطاع التعليم الفنى، وخلق علاقات قوية مع القطاع لدعم التدريب العملى والمهنى لطلاب التعليم الفني.