العجاتي : لا مساس بالحصانة البرلمانية للنواب وهي أصل دستوري مستحق

كتب- أحمد على :

صرح المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب انه لا تدخل للحكومة في وضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وان هذا الراي هو الراي الذي رفعه للحكومة و الراي المعتمد والذي وافق عليه رئيس مجلس الوزراء ، وبالتالي فأعضاء مجلس النواب هم من يضعون لائحتهم بأنفسهم.

ولفت العجاتي ان الجلسة الاجرائية الاولى لمجلس النواب وما سيتولوها من جلسات ستكون خاضعة لإحكام اللائحة القائمة حاليا والسارية وفقا لحكم الدستور، وهي كافية جدا لتحكم تلك الاجراءات في ضوء الاعراف البرلمانية المستقرة حتى ينتهي النواب من وضع لائحتهم الداخلية.

وفيما يتعلق بالمساس من الحصانة البرلمانية، نفى العجاتي نفيا قاطعا المساس بها لأنها أصل دستوري مستقر عليه في جميع دستاير العالم، ومنصوص عليها في الدستور المصري وهو مقررة لصالح المواطنين حتى يتمكن النائب من مباشرة مهامه بفعالية وكفاءة، اذ تنص المادة (112) من الدستور على ان : (لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه.)، وتنص المادة (113) على ان : (لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.)

وبالتالي فان ما يتردد عن المساس بالحصانة في بعض وسائل الاعلام عار تماما عن الصحة ولا اساس له.

واكد العجاتي أن امتيازات النواب ومعاملاتهم المالية وغيرها يحكمها الدستور وينظم جزء منها قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2015، والتفصيلات الباقية تنظمها اللائحة القائمة حتى يتم تعديلها بصدور اللائحة الجديدة من النواب بأنفسهم دون تدخل من السلطة التنفيذية.