مصر عبر مشاركتها في قمة باريس تدعو لخطة عاجلة لمواجهة مخاطر المناخ

القاهرة - (أ ش أ):

تأتي مشاركة مصر في قمة المناخ التي تعقد في باريس بعد غد الاثنين، في إطار إيمانها بأهمية وتضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة المخاطر المحتملة لظاهرة التغير المناخي وباعتبار أن مصر ضمن الدول الأكثر تضررا من هذه الظاهرة بحسب إعلان اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية الصادر في 21 مارس عام 1993.

ويشير الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة إلى أن هناك قضايا وتحديات يواجهها العالم من نوع جديد وهذه القضايا تتعدى أثارها وانعكاساتها الحدود الوطنية للدول ومنها قضية التغير المناخى وقضايا ظاهرة العولمة.

كما يؤكد تقرير نشرته الهيئة العامة للاستعلامات اليوم السبت، إلى أن الدولة المصرية منذ أن استشعرت مخاطر التغير المناخي على مصر اتخذت تدابير عدة تجاوبا مع المجتمع الدولى وبادرت على الفور الى الانضمام الى الاتفاقيات الدولية المعنية، حيث صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية واصدار قانون البيئة فى عام 1994، والتصديق على بروتوكول كيوتو وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005 التي تتضمن إنشاء المكتب المصري والمجلس المصرى لآلية التنمية النظيفة.

وأعادت مصر -وفق التقرير- تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية فى عام 2007 لتقوم بالتنسيق على المستوى الوطنى فيما يخص قضايا المناخ ووضع تصور لسياسات واستراتيجيات للتعامل مع تداعيات ظاهرة التغير المناخى واقتراح الآليات اللازمة للتنفيذ.

وفي إطارهذه التدابير الخاصة عملت مصر على تنفيذ مشروعات فى إطار تعظيم الاستفادة من اليات بروتوكول كيوتو التى انضمت اليها مصر.

وتمت الموافقة على 36 مشروعًا في إطار هذه الآلية وتشمل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومعالجة المخلفات الصناعية والتشجير وتحسين كفاءة الطاقة واجراء بحوث زراعية لاستنباط انواع جديدة من المحاصيل لها القدرة على تحمل المزيد من درجات حرارة الارض نتيجة للتغيرات المناخية.

وتتضمن خطة التغيرات المناخية أهدافا قومية لضرورة تبادل المعلومات والحد من مسببات التغير المناخى وتشمل مجالات عدة منها رفع الوعى العام بظاهرة تغير المناخ وانعكاساتها السلبية وتأثيراتها الاقتصادية وبناء القدرات فى مجال التكيف مع هذه الظاهرة فى جميع القطاعات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وتفعيل برامج المساعدات الدولية والمالية والفنية وبرامج مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية فى ههذه الجهود.

ووفقا لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات، تؤمن مصر بأهمية وضرورة الاستمرار فى الحوار الجارى بين الدول الصناعية والدول النامية بخصوص الالتزامات المستقبلية على الدول الصناعية للوصول الى قيم محددة من الانخفاضات الجديدة فى انبعاثات الغاز مع ضرورة الوفاء بالتزامات الدول الصناعية تجاه الدول الاكثر تعرضاا لمخاطر وتدعيات التغيرات المناخية.

ويوضح التقرير انه من المهم ايضا فى هذا الحوارالتركيز على قضايا التأقلم مع مردودات التغيرات المناخية جنبا الى جنب مع موضوع الحد من انخفاضات الانبعاث الحرارى

كما تؤمن مصر بأهمية ضرورة مناقشة هذه القضايا فى اطار مفاوضات جماعية ومن خلال مؤتمرات المناخ فى ظل اتفاقيات الامم المتحدة ذات الاختصاص وبروتوكول كيوتو ومراعاة وضرورة عدم تسييس قضايا التغير المناخى حتى لا يتم توجيهها ضد مصالح الدول النامية .

ومن هنا فان عملية نقل وتوطين التكنولوجيا هى عملية مهمة ..خاصة اذا تم ذلك من خلال هيكل مؤسسى قادر على تفعيل عملية نقل التكنولوجيا الخاصة بالتغير المناخى فضلا عن دعم مشروعات نقل التكنولوجيا على اسس تفضيلية ودعم قدرات الدول على مواجهة المخاطر.

ويشير التقرير إلى اهمية التأثير المتبادل بين تغير المناخ وعمليات التصحر والتنوع البيولوجى وبالتالى فانه من المهم ايضا ان تتضمن المفاوضات المستقبلية وسائل تفعيل سبل التعاون بين تطبيق اتفاقية الأرض "اتفاقيات ريو الثلاثة " لتعظيم الاستفادة من مساحة العمل المشترك بين هذه الاتفاقيات.

يشار إلى أن ظاهرة التغير المناخى بدأت تشد انتباه علماء العالم فى اواخر القرن الماضى وخصوصا مسألة الازدياد المطرد والتوقع لحرارة كوكب الارض فى الهواء السطحى ومدى تأثيره على ارتفاع مستوى سطح مياه البحر مما سيؤدى الى غرق السواحل الحالية، فضلا عن تأثير ذلك على الوارد المائية والانتاج الزراعى.

ويدعو علماء المناخ الى ضرورة العمل على انخفاض الانبعاث الحرارى فى كل دولة وحددت نسب معينة لكل دولة بحلول عام 2025 ..ويتمثل الاحتباس الحرارى فى ارتفاع غازات (ثانى اكسيد الكربون ..والميثان ..والنتروز ..والهيدروفلوروكربونات ..والبيروفلوروكاربونات ..وسادس فلوريد الكبريت) هذه الغازات تزيد نتيجة الاستخدام الضار لها ونتيجة للانشطة البشرية غير الوعية لاثارها السلبية نتيجة لما اظهرته الابحاث المعملية.

كما ان التوسع الزراعى على حساب ازالة الغابات وقطع الاشجار يزيد من تداعيات ظاهرة التغير المناخى .

ويعتبر العلماء ان غابات الامازون فى امريكا الجنوبية وغابات افريقيا وغابات كاليمنتان فى اندونيسا بمثابة الرئة التى يتنفس بها كوكب الارض ومن هنا يجب التعامل بحسم مع مخالفى ومهربى قطع الاشجار لصناعة الاخشاب وتدمير الغابات بكل حسم باعتبار ان هذا العامل البشرى الذى يجرى وراء جنى الاموال يساهم فى تدمير الحياة على كوكب الارض.

وسارع المجتمع الدولى الى الانتباه الى هذه المخاطر وتم فى اطار الجهود الدولية اقرار الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ وادخال بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ منذ فبراير عام 2005 وكانت مصر متجاوبة مع هذه الجهود الدولية بكل الفاعلية فى العمل من أجل مجابهة التداعيات والاثار السلبية وتحسين ظروف الحياة وارساء قواعد التنمية المستدامة تأخذ فى اعتبارها دائما الحفاظ على الوارد الطبيعية.