المادة 146 توضح هل خالف السيسي الدستور بشأن الحكومة؟

كتب – محمد مكاوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن الحكومة الحالية التي يرأسها شريف إسماعيل سوف تستمر إذا وافق البرلمان الجديد على برنامجها.

وتجرى الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، الأولى يومي 17 و18 أكتوبر المقبل في الخارج و18 و19 من الشهر نفسه داخليا، بينما تجرى المرحلة الثانية في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر المقبل وداخليا يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر.

ومن المتوقع أن تنعقد أولى جلسات مجلس النواب بكامل تشكيله في شهر ديسمبر المقبل ، بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات بعد أن قضت المحكمة الدستورية بحل البرلمان في يونيو 2012.

وقال السيسي، وقال في كلمة له في احتفال بالذكرى الثانية والأربعين لانتصار اكتوبر أذاعه التلفزيون المصري، إن "الحكومة سوف تقدم برنامجا إن أقره البرلمان الحكومة سوف تستمر".

وطالب السيسي، المصريين بإعطاء فرصة للحكومة الجديدة لأداء عملها بشكل جيد، مؤكداً أنه ليس هناك علاقة بين البرلمان القادم وتقديم الحكومة لاستقالتها.

وتوضح المادة 146 من الدستور في بابا نظام الحكم، آلية اختيار الحكومة.

وتنص المادة على " يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب".

وتضيف المادة "فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

كما توضح المادة 147 من الدستور آلية إقالة الحكومة، والتي تنص على " لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وفي 19 سبتمبر الفائت، أدت حكومة شريف إسماعيل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلفا لحكومة إبراهيم محلب.