وزير الري يرأس الأجتماع السادس عشر للمجلس الأعلى لحماية النيل

كتب - محمود سليم:

ترأس الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، الاجتماع السادس عشر للأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية النيل والمجاري المائية من التلوث، لمناقشة قرارات المجلس ومتابعة ما تم تنفيذه والوقوف علي أحدث التطورات بشأن نوعية المياه بمياه النيل.

وأشار مغازي إلي أن المجلس كان قد اتفق علي رؤية متكاملة لمشكلة الصرف الصحي والصناعي علي نهر النيل، وتم عمل بعض التعديلات التشريعية من خلال تغليظ عقوبات بقانون 48 لسنة 1982 وقانون 12 لسنة 1984 تصل إلي الحبس والغرامة المالية كبيرة وتتضاعف العقوبة في حالة تكرارها.

وأضاف أنه تم الانتهاء من خلال وزارة السياحة من تطوير 8 مراسي منها 4 مراسي للمبيت و 4 أخرين مراسي للزيارة والانتهاء من محطة صرف ثابت بالأقصر حيث تقوم بتجميع صرف الباخرات السياحية والمراكب ثم صرفها في شبكات الصرف، وتجهيز محطة إسنا ومحطة أدفو ومحطة كوم أمبو لمحافظات الصعيد.

وأوضح وزير الري إنه تم انتهاء متابعة نوعية مياه نهر النيل من خلال معهد بحوث النيل التابع للوزارة لأهم 13 موقع حيوي علي النهر أولهم موقع خور السيل الذي يبعد عن السد العالي بحوالي 11.9 كم، وأخرهم موقع زفتي علي فرع دمياط وموقع كفر الزيات علي فرع رشيد.

والمجلس الأعلى للنيل أنشأ عام 2009، ويتكون أعضاءه من الوزارات المعنية بالتعامل مع النيل وفرعيه، ويقوم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث: التي من ضمنها إعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لحمايته من التلوث وإعداد قاعدة بيانات عن نوعية المياه وتحديثها بصفة مستمرة، ومراجعة خطط عمل الوزارات المعنية للحد من تلوث وإعداد برنامج قومي مشترك يهدف لتوعية المواطنين بأهمية المياه وترشيد الاستهلاك وأيضًا توفير الاعتمادات المالية لتمويل المشروعات المتفق عليها للحد من تلوث نهر النيل والمجاري المائية.