وزير الإسكان يؤكد اهتمام الدولة بتطوير منطقة " ماسبيرو"

القاهرة - (أ ش أ)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اهتمام الدولة بتطوير منطقة "مثلث ماسبيرو" والارتقاء بها ، مشددا على أنه لا أحد من أهالى المنطقة سيتضرر على الإطلاق .

وأضاف الوزير، خلال لقائه بممثلى "رابطة شباب وأهالي مثلث ماسبيرو" للاتفاق على آليات التقييم في المنطقة قبل بدء أعمال التطوير، خلال المرحلة المقبلة أنه كان حريصا منذ التعديل الأخير للحكومة، وانتقال ملف تطوير العشوائيات إلى وزارة الإسكان، على هذا اللقاء ، وذلك للاهتمام باستكمال مشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو" .

وشدد على أن هناك اهتماما مستمرا بهذا الملف من جانب الرئيس، ورئيس الوزراء ، لافتا إلى وجود تكليف بإسراع الخطى فى تطوير هذه المنطقة، وأن الوزارة مهتمة بأعمال التطوير، ومراعاة البعد الاجتماعي لأهالى المنطقة.

وأوضح أن الوزارة ملتزمة بكل الخطوات التى تمت فى هذا الملف، والوثيقة التى سبق توقيعها بهذا الشأن، منوها بأن المسابقة الخاصة بتطوير المنطقة ستجرى في موعدها.

وجدد تأكيده على أن دور الحكومة حماية مصالح الجميع، وألا يتضرر أحد.

وطالب من الحضور الاشتراك مع الجهات الحكومية في تطبيق الحصر الخاص بشاغلي الوحدات السكنية على أرض الواقع.

وقال إنه سيلتقى قريبا باللجنة الخاصة بأعمال التقييم ، بحضور محافظ القاهرة، للاتفاق على إطار زمنى لانتهاء الأعمال، فيما يخص تحديد التعويضات وخلافه، وبعدها سيتم إعلان نتائج التقييم ليحدد شاغلو الوحدات رغباتهم فى البقاء، أو الحصول على التعويضات، مؤكدا أن لجنة التقييم تضم خبرات فنية وقانونية على مستوى عال، وتتولى تقييم قيمة الأرض، والعقار، وكذا التعويض الذى سيحصل عليه الشاغلون، وأنه سيكون هناك وصف لكل عقار على حدة، من حيث عدد المستخدمين له، ونوع الاستخدام، سواء للوحدات السكنية أو التجارية.

وفي نهاية الاجتماع ، أكد الوزير أن تطوير هذه المنطقة سيعود بالفائدة على المجتمع ، وأنه سيجتمع بالملاك خلال أيام، ليكون هناك توافق تام، متمنيا أن يكون تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو " نموذجا لتطوير مناطق أخرى بتوافق مجتمعي كامل.

وفى الإطار ذاته ، أعلن وزير الإسكان أن الوزارة ستبدأ وضع خطة تنفيذية لتطوير جميع مناطق العشش، على أن يتم وضع تكاليف تفصيلية خاصة بكل منطقة، تنتهى خلال فترة زمنية قصيرة.

وأوضح أن هذه الخطة ستعتمد على بناء وحدات جديدة، في المنطقة نفسها، أو المناطق القريبة، وفقا لتوافر الأراضي، بما يحافظ على الظروف المعيشية لأهالي هذه المناطق، مشددا على أن أحدا لن يضار في هذه المناطق .