رئيس الوزراء: العلاج على نفقة الدولة متاح لجميع المواطنين

كتب – محمد غايات :

أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن العلاج على نفقة الدولة متاح لجميع المواطنين، مشيرا إلى أنه اتخذ اليوم عدة قرارات في مقدمتها؛ لامركزية في اصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، خاصة القرارات المتعلقة بعلاج مرض فيروس "سي"، وذلك للتيسير على المواطنين.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد قام بجولة اليوم في مدينة الاسكندرية رافقه فيها وزراء التخطيط، والشباب، الإسكان، والتموين، والتنمية المحلية، والصحة، والنقل، ومحافظ الإسكندرية، وتفقد خلالها عدة مشروعات خدمية وتنموية.

ووفقاً لبيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، قرر رئيس الوزراء، خلال زيارته لمستشفى شرق بحي المنتزه إزالة المبنى (أ) الآيل للسقوط في مستشفى شرق بحي المنتزه بالإسكندرية، مع تحويل الجزء الجيد من مباني المستشفى إلى مستشفى جراحة قلب وصدر فقط، ونقل أجهزة أشعة الأورام التي لا تُستغل بالمستشفى إلى مستشفى آخر لعلاج الأورام، فضلا عن توحيد اللوائح الخاصة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وخلال جولته بمستشفى شرق بحي المنتزه، والذي يبلغ عدد سكانه نحو ¼ سكان الإسكندرية، البالغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة، قام بتفقد عدد من أقسام المستشفى، الذي تبلغ المساحة الحالية له نحو 18 ألف متر مربع، وتضم 6 مباني، بسعة نحو 231 سريراً، وقد تم افتتاح المستشفى كعيادات خارجية عام 1977 وكانت تشتمل على 12 عيادة، ثم تم على مدار الأعوام التالية إضافة وحدة الكلى الصناعية والأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب، ثم تشغيل الأقسام الداخلية والعمليات  في أكتوبر 1996 بمنحة فرنسية، ثم ضم تخصصات مختلفة مثل جراحة القلب المفتوح وجراحة العظام، وقسطرة القلب والأشعات التشخيصية المتخصصة.

واستمع رئيس مجلس الوزراء، إلى عرض من إدارة المستشفى حول الخطة الاستراتيجية التي تهدف لأن تصبح مستشفى شرق المدينة مجمعاً طبياً يضم وحدات طبية متخصصة تخدم التخصصات الطبية الدقيقة، بما يسمح باستغلال كافة إمكانيات المستشفى المتاحة كي تصل إلى ما كان مخططاً لها منذ البداية لخدمة مواطني الاسكندرية.

كما تطرق العرض إلى احتياجات المستشفى وذلك في ظل قدم المباني الحالية، وقلة عدد أسرة القسم الداخلي بالنسبة لحجم المستشفى، وعدم وجود توازن مالي أدى إلى وجود مديونيات كبيرة، وعدم توافر بعض الأدوية والمستلزمات، وعدم كفاية القوة البشرية في بعض التخصصات مثل  التمريض، وعدم تناسب العمالة مع الاحتياج المطلوب.

 وتتضمن العرض، الخطة الاستراتيجية تطوير الإنشاءات والتجهيزات الطبية المتقدمة وتنمية القوة البشرية وتطبيق معايير الجودة وإنشاء مركز تدريب مميز وإنشاء منظومة متكاملة لنظم المعلومات.

ومن أهم ما تناوله العرض ضمن خطة التطوير، ما يتعلق بالمبنى (أ) الآيل للسقوط، حيث يتكون المستشفى من 6 مباني، بالإضافة إلى قطعة أرض فضاء وبعض الملحقات الأخرى بعضها تم تطويره خلال الفترة الماضية والبعض الآخر غير مطور.

وأما فيما يتعلق بالمبنى (أ) فهو يتكون من دور أرضي و 4 أدوار، ويضم دور كامل للعنايات وعدد دورين غرف مرضى ودور سكن اطباء، وقد تم اغلاق المبنى منذ 2010 ويوجد تقريران يشير أحدهما إلى إمكانية الترميم، والآخر يرجح الهدم وإعادة البناء، وتقترح إدارة المستشفى ترجيح خيار الهدم وبناء مبنى جديد مكون من بدروم وأرضي و 10 أدوار، للتوسع الرأسي للمستشفى، وذلك بتكلفة تصل إلى نحو 100 مليون جنيه للإنشاءات، ونحو 100 مليون أخرى للتجهيزات.

وخلال الجولة بالمستشفى، أمر رئيس الوزراء بإتاحة الفرصة للمواطنين الذين يحملون الشكاوى للقائه يشكل مباشر أثناء الجولة، حيث طلبت منه إحدى المواطنات والتي تعمل موظفة بمكتب صحة سيدي بشر تعيين ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة كمدرسة بدلا من اخصائية تدريس، خاصة وأنها ستخرج على المعاش ومرتبها 2200 جنيه.

كما طلبت إحدى السيدات عمل أشعة مقطعية لها بالمجان، وطلب أيضا أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة تعيينه هو وأسرته لأنه لا يملك سوى المعاش، فوجه المهندس شريف اسماعيل على الفور بالتعاون مع هذه الطلبات والاستجابة لها فورا.